غير مصنف

واشنطن تطلب من السودان وقف التجارة مع كوريا الشمالية لرفعه عن اللائحة السوداء للإرهاب

شروط جديدة للاستثمارات الاجنبية الصغيرة والمتوسطة

الخرطوم – وكالات: أعلن مسؤول أمريكي رفيع ليل الإثنين/الثلاثاء أن على السودان «انهاء جميع العلاقات التجارية» مع كوريا الشمالية قبل بدء أي مفاوضات لرفع الخرطوم عن اللائحة الأمريكية السوداء «للارهاب».
ورفعت واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول حظرا تجاريا فرضته منذ عقود على السودان، لكنها أبقته على لائحة «الدول الراعية للإرهاب» والتي يرى مسؤولون سودانيون أنها تثير مخاوف المصارف الدولية من التعامل مع البنوك السودانية، وبالتالي تعرقل انتعاش البلاد اقتصاديا.
وسعى المسؤولون السودانيون إلى رفع بلادهم من اللائحة السوداء التي تضم كذلك كوريا الشمالية وسوريا وايران، في وقت يحاولون التعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الديون والخسائر في العائدات النفطية.
لكن واشنطن تصر على ضرورة تقديم الخرطوم أدلة تثبت بأنها قطعت علاقاتها مع بيونغ يانغ المسلحة نوويا والتي أثارت غضب المجتمع الدولي العام الماضي عبر اجرائها سلسلة من الاختبارات النووية والصاروخية.
وتضغط الولايات المتحدة على الخرطوم كذلك لتحسين سجلها في حقوق الإنسان والحريات الدينية، وغيرها من الملفات الحقوقية، قبل انتقال مفاوضاتها مع الخرطوم إلى المرحلة التالية.
وقال مسؤول أمريكي رفيع مطلع على المفاوضات بين واشنطن والخرطوم «الأهم هو إنهاء جميع العلاقات التجارية مع كوريا الشمالية». وأضاف «هناك الكثير من الأدلة التي يجب تقديمها لنا لإثبات بأن التعاملات التجارية توقفت». وتابع القول «لا تعاملات بعد الآن، نقطة على السطر. أعطونا الدليل أنكم أوقفتم ذلك فعليا. هذا ما يجب أن يقوموا به».
وتصر الخرطوم على أنها ملتزمة باحترام جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بحق كوريا الشمالية. وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان يوم الأحد الماضي «عدم وجود أي تعاملات للسودان مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سواء كانت في القطاعات المشمولة بالعقوبات أو أي قطاعات أخرى».
وتعرض الاقتصاد السوداني بالمجمل إلى ضربة قاسية بعدما انفصل الجنوب عن الشمال في 2011 آخذا معه نحو 75 في المئة من عائدات النفط السوداني.
ومع بلوغ الدَين الأجنبي أكثر من 50 مليار دولار وهبوط الجنيه السوداني مقابل الدولار اثر النقص الحاد في العملة الأجنبية، لم يتحقق الانتعاش الاقتصادي السريع الذي انتظره السودان بعد رفع العقوبات الأمريكية العام الماضي.
وقال المسؤول الأمريكي «عليهم تحقيق تقدم بشأن القلق المرتبط بلائحة الدول الراعية للإرهاب لإفساح الطريق من أجل (التعامل مع) جميع المشاكل المالية وتلك المتعلقة بالديون التي يواجهونها».
وأضاف ان رفع العقوبات يُمَكِّن المصارف السودانية حاليا من إقامة علاقات مصرفية مع الولايات المتحدة. لكنه أوضح أن المصارف الأمريكية ستقرر من جهتها ما إذا كانت ستتعامل مع البنوك السودانية بناء على معطيات من بينها إن كانت السودان لا تزال على لائحة الدول الراعية للإرهاب، أو مدى فعالية الخرطوم في منع غسيل الأموال.
وقال أيضا «لكن بإمكاني القول إن الباب مفتوح الآن. هناك فرصة لإعادة العلاقات المصرفية».
على صعيد آخر أعلنت الحكومة السودانيةأمس الثلاثاء شروطاً جديدة لمنح التراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين الأجانب.
وأصدر مبارك الفاضل المهدي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار، قرارًا وزارياً ينص «على تحديد رأس مال المستثمر الأجنبي بمليون دولار»، حسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.
وسابقاً لم يكن يوجد حد أدنى لرأس مال المستثمر الأجنبي، ولا تمييز بينه وبين المستثمر السوداني.
كما شدد القرار «على أهمية أن يكون الاستثمار المطلوب من الأنشطة القائمة، التي لم يتم توطينها داخل السودان …وعلى مراعاة احتياجات اقتصاد البلاد لتنوع النشاط المعني وحجم الاستثمار القائم به».
وتُعَوِّل الحكومة السودانية على الاستثمارات الأجنبية في تأهيل مشروعات تنموية، بعد فقدانها لموارد النفط في 2011.
ولا توجد إحصاءات رسمية حول حجم الاستثمارات الأجنبية في السودان. وتعد الدول الخليجية، لاسيما السعودية والإمارات وقطر، من أكثر الدول استثمارًا في السودان.
من جهة ثانية أكدت الحكومة السودانية، على انسياب وتوفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الاستراتيجية، بما في ذلك، الدواء والمواد الخام بشكل عام، واستيراد السكر والمواد البترولية للوفاء بمتطلبات الفترة المقبلة.
جاء ذلك في الاجتماع الدوري للجنة ضبط سعر الصرف برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير ووزراء القطاع الاقتصادي حسب وكالة الاأنباء السودانية الرسمية.
وقال محافظ البنك المركزي السوداني، حازم عبد القادر، ان الاجتماع «إطمأن على انسياب وتوفير النقد الأجنبي للاستيراد بجانب موقف السيولة والسحوبات في البنوك». وأشار إلى أن الاجتماع تناول تقريرًا حول الإجراءات والسياسات التي تم اتخاذها في فبراير/شباط الماضي فيما يتعلق بالاستيراد.
وأضاف «ناقش الاجتماع فتح القنوات المصرفية مع الإمارات، والسعودية، لتسهيل انسياب حصيلة الصادرات من الخارج بالإضافة إلى مدخرات المغتربين».
وتوقع المحافظ «حدوث انفراجة في توفير المواد البترولية للموسم الزراعي (الصيفي يبدأ أواخر مايو/ آيار) عقب معاودة تشغيل مصفاة الخرطوم».
ونوه إلى أن الاجتماع شدد على ضرورة اتباع نفس الإجراءات الاقتصادية السابقة التي أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية، دون مزيد من التفاصيل. ويشهد السودان أزمة في توفير المواد البترولية منذ مارس/آذار الماضي بعد توقف مصفاة الخرطوم للصيانة الدورية ومجابهة بعض الاشكاليات اللوجستية من بينها توفير نقد أجنبي للاستيراد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى