دولي

موعد نهائي أمام 140 دولة لتعديل قوانين الضريبة في 2023

تنتظر المفوضية الأوروبيةمن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إقرار خطة لاعتماد اتفاق عالمي جرى التوصل إليه حديثا لفرض حد أدنى من الضرائب على الشركات الدولية يعادل 15 % وذلك بحلول نهاية حزيران /يونيو المقبل.

 

وللمرة الأولى يوضح مسؤولو الاتحاد الأوروبي تفاصيل بشأن الطريقة التي يريدون بها من الدول الأعضاء تغيير قوانينها المحلية لتنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى إصلاح القواعد الضريبية العالمية.
كما يحدد الاتفاق، 2023 موعدا نهائيا لما يقرب من 140 دولة مشاركة لتعديل قوانينها. وفي حال موافقة جميع دول الاتحاد الـ27 على التوجيه وتعديل قوانينها الوطنية تبعاً له، فسيتعين على الشركات متعددة الجنسيات التي يقع مقرها الرئيسي في الاتحاد الأوروبي دفع معدل ضرائب بدايةً من 2023 لا يقل عن 15 % .
من جهة أخرى ,قال المفوض الأوروبي لشؤون العدل “ديدييه ريندرز” في تغريدة: إن القرار جاء عقب إخفاق الحوار في حل القضية، ويجب احترام أساسيات النظام القانوني للاتحاد الأوروبي .
وبنظرة إلى الأحكام الأخيرة للمحكمة الدستورية البولندية ,نلاحظ أنه يمكن أن تكون للقانون الوطني أسبقية على قانون الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي سبب قلقاً للمفوضية الأوروبية ودفعها للسعي لاتخاذ إجراء قانوني بشكل عاجل .
إلا أن هناك نقطة خلاف هامة ثانية تتركز على غرفة الانضباط الخاصة بالقضاة البولنديين التابعة للمحكمة العليا البولندية.
وكانت أعلى محكمة أوروبية قد قضت في تشرين الأول /أكتوبر الماضي بأن تدفع بولندا مليون يورو يوميا للمفوضية الأوروبية لعدم التزامها بأحكام الاتحاد الأوروبي بشأن الغرفة القانونية .
في ظل هذه السجالات بين المفوضية وبعض الدول الأعضاء تزداد وتيرة المخاوف من أن الانتعاش الاقتصادي القوي في المنطقة قد يهدده شتاء قاس آخر. فحتى الآن، لم يكن للموجة الجديدة من كوفيد – 19 سوى تأثير محدود في نشاطات بلدان منطقة اليورو التجارية .
ووفقا لبيانات صادرة أخيرا ,ارتفع مؤشر مديري المشتريات، IHS Markit وهو مؤشر رئيسي للاقتصاد، في تشرين الثاني/نوفمبر ,بعد انخفاضه إلى أدنى مستوىً في ستة أشهر في تشرين الأول /أكتوبر .
اقرأ أيضاً :
Facebook Comments

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى