القوى العاملة والسكان
التعداد السكاني في تركيا 78.7 مليون نسمة قرابة 50% منهم تحت سن 31 وهذا يعني أنها مازالت أمة شابة مقارنة بجارتها من الدول الأوروبية التي أصبحت عجوزة لعزوف شعبها عن الإنجاب، كما أن هناك زيادة سنوية بمقدار مليون رضيع تركي، مع التأكيد بأن هذا العدد لا يشمل مواليد المهاجرين واللاجئين إلى تركيا من دول الجوار ودول الربيع العربي.
القوى العاملة في تركيا تقدر بأكثر من 30 مليون من التعداد السكاني بالإضافة إلى بضعة ملايين تعمل خارج تركيا وأكثرهم في ألمانيا، ما مقداره 8.6% من القوى العاملة في الداخل التركي تعمل في مجال الزراعة و 27.1% تعمل في مجال الصناعة و الباقي وهو قرابة 64.3% تعمل في قطاع الخدمات.
متوسط صافي الدخل السنوي للفرد قرابة 8000 دولار بعد اقتطاع الضرائب، أي ما يقارب 666 دولار شهريا للفرد وذلك في أخر 5 سنوات حيث كان المتوسط السنوي قرابة 2000 دولار فقط ما قبل ذلك
و تصل نسبة البطالة قرابة 11.8% بناء على أخر إحصاء أجري في أواخر العام 2016, وتسعى الدولة إلى تقليل نسب البطالة و ذلك عبر فرض قوانين قد تعتبر غير مشجعة للمستثمرين كثيرا حيث أنه مقابل كل موظف أجنبي – مواطن غير تركي – يجب أن يقابله عدد 5 موظفين أتراك، أي لو كنت مستثمرا و أردت أن تكون موظفا كمدير في شركتك الخاصة فإنك مجبر ضمن القانون التركي على توظيف عدد 5 أتراك مقابلك أنت فقط و قس على ذلك مقابل كل موظف غير تركي
وفي المقابل وفرت تركيا ضمن قانون تشجيع الاستثمار الجديد لتجنيس المستثمرين حيث أنها سوف تمنح الجنسية التركية لمن يقوم بتوظيف عدد 100 عامل تركي في شركته
البنية التحتية والصناعة
يوجد في تركيا أكثر من 73 مليون مستخدم للهواتف النقالة وأكثر من 50 مليون مستخدم للإنترنت، وأكثر من 50 مليون مستخدم لبطاقات الائتمان وهذا أحد أسباب ازدهار التجارة الالكترونية فيها.
أما الصناعة فإن تركيا تعد في المركز الأول عالميا في صناعة التلفزيونات، وفي المركز السابع عشر في صناعة السيارات وضمن المراكز المتقدمة عالميا في الكثير من الصناعات، و قد قرأت في تقاريرا ما بأن بين كل 3 أجهزة كهربائية تباع في أوروبا 1 منها هو صناعة تركية.
الموقع الجغرافي والسياحة
موقع تركيا الجغرافي مهم جدا في حركة البضائع والتجارة منذ القدم، إذ كانت ممرا لطريق تجارة الحرير بين الشرق و الغرب بالسابق و حتى يومنا هذا فإن مركزها يجعلها يصل إلى ما مقدار 1.9 مليار نسمة في قُطر رحلات جوية تصل خلال 4 ساعات، و لا ننسى بأنها البلد الوحيد الذي يقع على قارتين أسيا و أوروبا و لديها المنفذ الوحيد للبحر الأسود عبر مضيق البوسفور و الذي يعد مياها دولية ولا حق لتركيا فيه بناء على اتفاقية لوزان لعام 1922
موقع تركيا الجغرافي جعلها مقرا إقليميا للكثير من الشركات العالمية بحيث تقوم بإدارة مجموعة دول من تلك المنطقة وذلك لسهولة الحركة والتنقل مثلا شركة مايكروسوفت تملك مكتبا إقليميا يدير 80 دولة وشركة إنتل تدير من تركيا 68 دولة، كما أن شركة تويوتا تملك مصنعا كبيرا للسيارات لها في تركيا من أجل التصدير إلى أوروبا
وتعد شركة الخطوط التركية للطيران من أكبر الشركات العالمية التي حصدت الكثير من الجوائز وتصل لـ 113 دولة حول العالم بما مجموعه 280 محطة \ مطار.
وقد بلغ عدد السياح لعام 2016 حوالي 30 مليون سائح، منهم أكثر من 850 ألف سائح من دول الخليج، وذلك بانخفاض بسيط عن عدد السياح الكلي مقارنة بالعام الذي قبله وذلك بسبب الأحداث الأخيرة لتركيا وأهمها محاولة الانقلاب الفاشل.
سهولة إجراءات العمل والاستثمار
بناء على مقياس سهولة القيام بالأعمال عالميا فإن تركيا تقع في المرتبة 69 , إذ يبلغ الوقت المستغرق لفتح شركة جديدة بمتوسط 7 أيام عمل و هو يعد من الدول السريعة عالميا في الوقت المستغرق لفتح شركة جديدة
في تركيا أكثر من 49 ألف شركة ذات رأس مال أجنبي مما ساهم في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى تركيا منذ العام 2012 حتى 2016 بأكثر من 169 مليار دولار مما ساهم في ارتفاع متوسط دخل المواطن
حجم الدين الخارجي حوالي 410 مليار دولار في نهاية 2016 مع ارتفاع الناتج المحلي 4.3% ليصل إلى 734 مليار مقارنة بمتوسط نمو الناتج المحلي الأوروبي والذي يقدر بـ 1.9 %.
الوضع بعد الانقلاب الفاشل
بعد محاولة الانقلاب الفاشل تعرضت تركيا لعدة مطبات مثل التفجيرات الإرهابية وعدة محاولات لزعزعة اقتصادها إلا أنه ومع كل ذلك وبعد 3 أشهر فقط من محاولة الانقلاب الفاشلة قامت ٢٠ شركة أجنبية جديدة باستثمار ما مقداره 3 مليار دولار في تركيا وصل إلى 11 مليار دولار حتى وقت كتابة المقالة.
الاستثمارات الخليجية في تركيا
عدد الشركات ذات رأس المال الخليجي في تركيا تخطت 10 آلاف شركة، و قد تخطت الاستثمارات الخليجية في السوق التركي بحوالي 9.6 مليار دولار في العام 2016 فقط , و تخطى حجم التبادل التجاري بين تركيا و دول الخليج في العام نفسه 16 مليار دولار. منها ١٠ مليارات صادرات تركية إلى دول الخليج و ٦ مليارات استيراد من دول الخليج.
حزمة الإصلاحات لتشجيع الاستثمار
قامت تركيا بطرح حزمة إصلاحات جديدة بهدف تشجيع الاستثمار مثل:
- قانون المعاملة الوطنية كالشركات التركية و 20% فقط للضريبة على الشركات.
- حرية الاستثمار و التملك العقاري للجميع بعد أن كان فقط مقصورا على المعاملة
- الحماية ضد المصادرة أو التأميم.
- التحكيم الدولي.
- ضمان التحويلات المالية من وإلى تركيا.
قانون تجنيس المستثمرين الجديد
صدر قانون جديد في تركيا بهدف تنظيم منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب ممن يحقق أحد هذه الشروط:
- توظيف 100 عامل تركي.
- من يقوم بشراء عقار بمبلغ 1 مليون دولار على ألا يقوم ببيعه خلال 3 سنوات.
- من يقوم بإيداع 3 مليون دولار في النبوك كوديعة.
- من يقوم بشراء سندات حكومية بمقدار 3 مليون دولار.
- من يقوم باستثمار 2 مليون دولار استثمار ثابت.
