دولي

مفاوضات “ما بعد بريكست” في مهب الريح.. رفض بريطاني وتهديد أوروبي


اشتدت حدة المفاوضات بين المفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة بشأن شكل العلاقة بين الجانبين بعد رحيل بريطانيا عن الاتحاد فيما يعرف بمفاوضات “ما بعد بريكست”، خاصة بعد رفض لندن طلب بروكسل بسحب مشروع قانون يعيد النظر ببعض التزاماتها بشأن بريكست، وسط تصاعد وتيرة التلاسن بين الجانبين.

ومنحت المفوضية الأوروبية، الخميس، مهلة تمتد حتى نهاية الشهر الجاري للمملكة المتحدة لسحب مشروع القانون ووصفته بأنه “أضرّ بشدّة بالثقة” المتبادلة، مشيرة إلى أنّ الاتحاد الأوروبي “لن يتردد” في اللجوء إلى القضاء.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إنه من خلال مشروع القانون الذي قدمته يوم الأربعاء “أضرت المملكة المتحدة على نحو خطير بالثقة” مع الاتحاد الأوروبي، وإن “الأمر متروك الآن للحكومة البريطانية لاستعادة تلك الثقة”.

يأتي هذا الإنذار عقب اجتماع عقد في لندن دعا إليه الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل بين وزير الدولة البريطاني مايكل غوف ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، بهدف الحصول على توضيحات بشأن نص مشروع القانون البريطاني.

يعتبر الاتحاد الأوروبي أن دخول هذا النص حيز التنفيذ سيشكل “انتهاكا خطيرا جدا لاتفاق الخروج” من الاتحاد المبرم في يناير/كانون الثاني الماضي، ولا سيما فيما يتعلق بالبروتوكول الخاص بأيرلندا وأيرلندا الشمالية، الذي يهدف إلى تجنب العودة إلى وضع حدود في الجزيرة.

وذكر البيان أن سيفكوفيتش قال “بعبارات واضحة جداً” لنظيره البريطاني “إن التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لاتفاقية الانسحاب، بما في ذلك بروتوكول أيرلندا/أيرلندا الشمالية، التزام قانوني”.

وكتبت المفوضية أن “انتهاك بنود اتفاق الانسحاب ينتهك القانون الدولي ويقوض الثقة ويعرض للخطر المفاوضات الجارية بشأن العلاقات المستقبلية”.

ودعا سيفكوفيتش “الحكومة البريطانية إلى سحب إجراءات مشروع القانون بأسرع وقت ممكن، وفي كل الأحوال قبل نهاية الشهر”.

كما شدد على أن الاتحاد الأوروبي “لن يتردد” في استخدام سبل الانتصاف القانونية المنصوص عليها في اتفاق الانسحاب في مواجهة مشروع القانون البريطاني.

وبحسب وثيقة داخلية الخميس، فإن الاتحاد الأوروبي قد “يباشر إجراءات انتهاك الأحكام ذات الصلة بالبروتوكول” لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تصل إلى حد فرض “مبلغ مقطوع أو دفع غرامة”.

ويمكن للاتحاد الأوروبي كذلك “استخدام آلية تسوية المنازعات المنصوص عليها في اتفاق الانسحاب”، والتي تنص على إنشاء “هيئة تحكيم” مخولة أيضًا فرض “عقوبات مالية”.

خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسميًا في 31 يناير/كانون الثاني، بعد أيام من توقيع اتفاق الانسحاب الذي ينص على شروط بريكست.

وقد دخلت منذ ذلك الحين في فترة انتقالية تمتد حتى 31 ديسمبر/كانون الأول القادم، استمرت خلالها في تطبيق القواعد الأوروبية.

خلال هذه الفترة، تتفاوض بروكسل ولندن على اتفاق ينظم علاقتهما المستقبلية، ولا سيما التجارة، على أمل في أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2021.

وافتتحت الجولة الثامنة من المفاوضات الثلاثاء في لندن، وينبغي الانتهاء منها هذا الخميس.

تهديد أوروبي

حذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، الخميس، من أن “الخلافات الكبيرة لا تزال قائمة” في المحادثات التجارية مع المملكة المتحدة، لكنه قال إن الكتلة ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق، على الرغم من الخلاف الكبير بشأن بريكست.

وبعد محادثات في لندن، حذر بارنييه في بيان من أنه “لا ينبغي لأحد أن يقلل من أهمية العواقب العملية والاقتصادية والاجتماعية لسيناريو عدم التوصل لاتفاق”.

رفض بريطاني

وقالت حكومة المملكة المتحدة، الخميس، إنها رفضت دعوة من الاتحاد الأوروبي لسحب التشريع المثير للجدل الذي من شأنه أن يلغي معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الدولة مايكل جوف إنه أبلغ نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش خلال محادثات طارئة في لندن بأن حكومته “لن تفعل ولا تستطيع” أن تفعل ما طلبه.

Facebook Comments

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: