العالم الاسلامي

مصر في ميزان المؤشرات الاقتصادية

أرقام الاقتصاد المصري

مثل باقي دول العالم، تعرض الاقتصاد المصري لتذبذبات وارتباك خلال الشهر الماضي، مدفوعا بالتبعات السلبية التي يتركها الصراع الروسي الأوكراني منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.

أدت ردات الفعل التي أذاعتها مصر لإدارة الأزمة الحالية الناجمة عن تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، كالتضخم، وتخارج نقد أجنبي، كان رفع أسعار الفائدة.

وبالرغم واجهت مصر تحديات خلال الألفية الحالية ارتبطت بتطورات خارجية، لكنها كانت تدير الأزمة ماليا ونقديا واقتصاديا، للخروج بأقل الخسائر الممكنة.

تمكنت مصر خلال السنوات الماضية، من الخروج من التبعات الاقتصادية التي رافقت ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وأبرزها استئناف دخول الاستثمارات وعودة عجلة السياحة.

** مصر في أرقام

حسب بيانات الحكومة المصرية، يصل إجمالي عدد السكان حتى منتصف العام الماضي، قرابة 103 ملايين نسمة، بينما وصل الناتج المحلي الإجمالي وفق الأرقام الأولية 394 مليار دولار.

ويقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق الأرقام الأولية نحو 3200 دولار، وفق بيانات البنك الدولي.

وتأتي مصر بأرقام الناتج المحلي، المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد عربي بعد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

كما أن لدى مصر احتياطات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 41 مليار دولار، تكفي واردات البلاد من السلع لأكثر من 3 شهور ونصف.

فيبلغ إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر حتى نهاية العام الماضي 137.8 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة المالية.

في حين بلغ إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق على مصر، قرابة 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

من حيث التضخم، يبلغ متوسط أسعار المستهلك في السوق المحلية خلال فبراير/شباط الماضي، 10 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عدة سنوات، وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر.

وبلغ معدل البطالة 7.4 بالمئة من إجمالي قوة العمل في الربع الرابع من 2021، مقابل 7.5 بالمئة في الربع السابق، أي بانخفاض 0.1 بالمئة، وبارتفاع 0.2 بالمئة عن الربع المماثل من العام السابق له.

كما سجل تقدير حجم قوة العمل في السوق المصرية حتى نهاية العام الماضي 29.653 مليون فرد، مقابل 29.380 مليونا خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع قدرها 0.9 بالمئة.

فبلغ تقدير المتعطلين عن العمل 2.2 مليون شخص بنسبة 7.4 بالمئة من إجمالي قوة العمل (منهم 1.280 مليون من الذكور، و920 ألفا من الإناث).

إضافة إنه في الشهر الماضي، أعلنت الحكومة تحقيق ارتفاع كبير في إجمالي صادرات البلاد لعام 2021، حيث بلغت نحو 45.2 مليار دولار، في حين أنها لم تتجاوز 32.6 مليار دولار عام 2020.

كما حققت قناة السويس أعلى معدل إيرادات مالية سنوية خلال العام الماضي، بلغت 6.3 مليارات دولار، وسط تحسن في رسوم العبور الناجم عن ارتفاع حركة التجارة البحرية.

فشهدت القناة خلال العام الماضي، عبور 20694 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 18830 سفينة خلال عام 2020، بفارق 1864 سفينة بنسبة زيادة 10 بالمئة.

أما قطاع السياحة، فقد تجاوزت إيراداته في مصر 13 مليار دولار في 2021، لتعود بذلك مجددا إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

بالأضافة إن السياحة تسهم بما يصل إلى 15 بالمئة من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس وتحويلات المغتربين والصادرات.

 

المصدر : وكالة أناضول

 

Facebook Comments

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى