العالم الاسلامي

مصر تكثف جهودها لمنع انفلات الأسعار.. قرارات حاسمة

خطوات متلاحقة تتخذها الحكومة المصرية لتأمين وجود السلع الغذائية الرئيسية، والحيلوية دون صعود أسعارها بعد قرار تحرير سعر الصرف.

ووجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكومة بضرورة الحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها.

واجتمع السيسي، الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي لمتابعة موقف توفر السلع الاستراتيجية الغذائية الأساسية.

واطلع السيسي على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، في إطار التخطيط المسبق للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من هذه السلع، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية.

مخزون مصر السلعي

وأكد رئيس الوزراء أنه لن يتم السماح بإخفاء السلع، أو المبالغة في الأسعار، أو الاحتكار، مشددًا على أنه سيتم التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

وكشف رئيس الوزراء أنه كلف جهاز حماية المستهلك، بتلقي شكاوى المواطنين في حالة رفع التجار الأسعار بشكل مبالغ أو المضاربة، مشيرًا إلى أنه ستتم متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف يستغل تلك الظروف.

بدروه، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي 5.1 شهر، حتى شهر أبريل/نيسان من العام القادم ولحين بداية موسم الحصاد القادم.

وبالنسبة للسكر، فالاحتياطي الاستراتيجي منه يكفي حتى شهر فبراير القادم، علماً بأن الموسم الجديد للإنتاج سيبدأ في شهر يناير.

أما الزيت، فإن الاحتياطي الاستراتيجي للدولة المصرية يكفي 5.3 شهر حتى أول مايو القادم، مع استمرار تعزيز المحافظة على هذا المخزون.

وبالنسبة لمخزون الأرز، فهناك اكتفاء ذاتي من إنتاجه، كما استعرض المصيلحي المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن، حيث تصل نسبة الاحتياطي في كلٍ منهما إلى حوالي 12 شهرا و5 أشهر على التوالي.

وأشار المصيلحي إلى أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من السلع لزيادة المعروض في كافة النافذ والبداليين التموينيين، منوها بأن الدولة لديها خطة لمواجهة موجة الغلاء غير المسببة.

وقال إنه سيتم مصادرة أي كميات أرز يتم تخزينها في مخازن غير معتمدة وسيتم تشديد عمليات الرقابة خلال الفترة المقبلة.

وأكد على أن وقف تصدير الأرز مستمر على أن يتم السماح باستيراد الأرز، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن أي تاجر يبيع كيلو الأرز بسعر أكثر من 15 جنيها للكيلو، قائلا: “أتابع شكاوى المواطنين يوميا”.

 

حماية المستهلك

وشن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مكثفة على الأسواق لمنع استغلال بعض التجار للأزمة سواء برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري هبط بنحو أربعة بالمئة إلى 23.8 جنيه مقابل الدولار مع استئناف التداول اليوم الأحد، بعد أن تعهدت السلطات بالتحول إلى سعر صرف مرن بموجب اتفاق للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي.

وانخفض الجنيه بنحو 14.5 بالمئة إلى 23.1 مقابل الدولار يوم الخميس بعد أن أعلنت السلطات عن التزامها بنظام سعر الصرف مرن بشكل دائم تزامنا مع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وظلت العملة المصرية ثابتة أو سُمح لها بالهبوط تدريجيا بعد تخفيضات حادة في قيمتها في عام 2016 وفي مارس آذار من العام الحالي. وانخفضت قيمة الجنيه بنحو 34 بالمئة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى