أخبار

مصر تعلن استعدادها للانضمام لمؤشر “جي بي مورجان” في يناير

 

 

أعلن محمد معيط وزير المالية المصري، استعداد مصر للانضمام رسميا إلى مؤشر ” جي بي مورجان ” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارا من نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأورد بيان صادر عن وزارة المالية، أن مصر قد تدخل بـ 14 إصدارا بقيمة 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85 بالمئة،

كذلك بما يُمكّن صناديق الاستثمار الكبرى للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

ونقل البيان عن معيط قوله، إن انضمام مصر إلى المؤشر العالمي يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري.

وكانت مصر منضمة لمؤشر “جي بي مورجان” للسندات الحكومية، ولكنها خرجت في يونيو/حزيران 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات المؤسسة المصرفية العالمية.

كما زاد معيط: “وزارة المالية بدأت منذ ثلاثة أعوام، السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر جي بي مورجان بعد أن خرجت منه في 2011.. اليوم استطاعت مصر تحقيق متطلبات المؤسسة”.

من هذه المتطلبات، إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد،

كذلك رفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

كما يعني دخول مصر، أن المستثمرين الأجانب سيكون بمقدورهم شراء أدوات الدين المصرية المطروحة بالعملة المحلية (أذونات سندات، صكوك)، يقابله تسهيلات بإمكانية تسييل هذه الأوراق في أي وقت من جانب المستثمرين.

مساعي مصر للإنضمام إلى مؤشر جي بي مورجان

هذا ولقد سبق وأعلن بنك “جي بي مورجان تشيس”،

في أكتوبر الماضي ضم السندات المصرية إلى مؤشره للأسواق الناشئة، بدءا من 31 يناير/كانون الثاني المقبل.

كذلك قال البنك الذي يعتبر أكبر مزود للخدمات المالية في العالم ،

أن الوزن النسبي للسندات المصرية في المؤشر سيبلغ 1.85 بالمئة، حسبما نقلت جريدة “البورصة” المصرية عبر موقعها الإلكتروني.

وجاء في مذكرة صادرة عن البنك، أن 90 بالمئة من المستثمرين في السندات المصرية وافقوا على إدراجها في المؤشر.

وكان البنك الأمريكي أعلن في أبريل/نيسان الماضي انضمام مصر للمؤشر تحت المراقبة لمدة 6 شهور، قبل الانضمام بشكل نهائي.

وستكون مصر وجنوب إفريقيا الدولتين الوحيدتين في الشرق الأوسط وإفريقيا المنضمتين لمؤشر “بي جي مورجان”.

وكانت مصر منضمة بالفعل للمؤشر، لكنها خرجت منه في يونيو/حزيران 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات البنك الأمريكي.

من خلال تحقيق متطلبات البنك، وبضمنها إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل العائد وتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية.

Facebook Comments

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى