تركيا

مبيعات ضخمة في تركيا من السيارات والإلكترونيات خلال عام واحد


كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى وارانك، الإثنين، عن أرقام مبيعات السيارات والأجهزة الإلكترونية في تركيا خلال العام الماضي 2020.

وذكر وارانك في تغريدة على حسابه في “تويتر”، أنه تم خلال العام الماضي 2020:

  • تحقيق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 1.8% على أساس سنوي.
  • بيع 773 ألف سيارة.
  • بيع مليون و353 ألف جهاز إلكتروني لوحي.
  • بيع 983 ألف جهاز كمبيوتر.
  • بيع 10.8 ملايين هاتف محمول.
  • بيع 2.6 مليون جهاز تلفاز.
  • بيع 7.6 ملايين جهاز منزلي.

أشاد مسؤولان في صندوق النقد الدولي، في الخامس من شهر آذار/مارس الجاري، بالسياسة والإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها تركيا، والتي أدت إلى نمو الاقتصاد “في وقت تشهد فيه اقتصادات اعالم انكماشًا”.

وقال كل من رئيس مكتب صندوق النقد الدولي بتركيا دونال ماكجتيغان، والممثل الدائم للصندوق في أنقرة بين كيلمانسون، في تصريحات صحفية مشتركة:

  • نرحب بالتغيرات الأخيرة في السياسة الاقتصادية التركية، ونعتبر أن التطبيق السليم لها هو مفتاح الوصول إلى الأهداف الاقتصادية المنشودة.
  • تركيا عانت، إلى جانب الأزمات الاقتصادية، من تداعيات وباء (كورونا) مثل باقي الدول، وكانت له تأثيرات سلبية على غالبية القطاعات.
  • على الرغم من كون اقتصاد تركيا مرناً ومقاوما، إلا أنه يحتاج إلى العمل المتواصل في مجالين كبيرين، أولهما إعادة تأسيس مصدات كافية للصمود أمام الصدمات الاقتصادية، وتحقيق نمو قوي ومستدام في السنوات المقبلة.
  • التغييرات التي قررتها القيادة التركية في السياسة الاقتصادية، جاءت في الوقت المناسب.. تشديد السياسات النقدية مهم جداً لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز ثقة المستثمرين في الداخل والخارج.
  • نجاح هذه الجهود سيشكل قوة دافعة مهمة للتطورات الاقتصادية طوال العام، وسيكون من المهم جداً لتركيا الالتزام بالتغييرات بالسياسة الاقتصادية.
  • تشمل التغييرات: تشديد السياسة النقدية، وتخفيف الإجراءات التنظيمية المؤقتة، وإبطاء الإقراض المصرفي.
  • التوسع النقدي وتوفير السيولة والدعم المالي أدت إلى حدوث تعافِ ملحوظ بالاقتصاد التركي في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.
  • تركيا واحدة من دول قليلة يتوقع أن يحقق اقتصادها نموا في 2020، في وقت سجلت معظم اقتصادات العالم انكماشات حادة.
  • من المتوقع أن تؤدي التغييرات الأخيرة في تركيا إلى تعزيز المصداقية في السياسات الاقتصادية، وخفض المخاطر إلى جانب خفض معدلات التضخم بالتدريج.
  • انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادة الحاجة إلى التمويل الخارجي، وارتفاع مدخرات النقد الأجنبي بالداخل، يشير إلى أن الاقتصاد ما يزال حساساً تجاه المخاطر الداخلية والخارجية.
  • بعثة الصندوق في أنقرة مع المسؤولين الأتراك كانت بناءة ومفيدة.
  • على الرغم من وجود بعض الحساسيات -كما هو الحال مع العديد من الدول- فإن علاقات العمل بيننا علاقات بناءة وتسير بشكل جيد.
  • تركيا عضو مهم في صندوق النقد الدولي.
  • صندوق النقد عدل توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2021 من 5 إلى 6%، بسبب التعافي الملحوظ بالاقتصاد التركي خلال النصف الأخير من العام الماضي، والزيادة في إجمالي الناتج المحلي في مطلع العام الجاري.
  • نتوقع عودة معدلات النمو إلى مستواها قبل الجائحة عند 3.5%، ابتداء من 2022.
  • من المهم مواصلة تركيا تشديد السياسة النقدية والدعم المالي المؤقت للمتضررين من الوباء، على أن يصاحب ذلك خطة توحيد مالي متوسطة الأجل.
  • ستساعد هذه السياسة في إعادة بناء المصداقية بالاقتصاد وتشكيل مصدات لمواجهة المخاطر، والتخفيف من الآثار السلبية للوباء على المدى البعيد.

ومطلع آذار/مارس الجاري، أعلنت هيئة الإحصاء التركية، تحقيق الاقتصاد التركي نموا ملحوظا خلال الربع الأخير من العام الماضي 2020.

وأوضحت الهيئة في بيان أن “الاقتصاد التركي حقق نموا قدره 5.9% خلال الربع الأخير من 2020، و1.8% نموا سنويا رغم جائحة (كورونا)”.

وفي كل مناسبة يؤكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الهدف الذي تسعى إليه تركيا هو تحقيق نهضة قوية في الاقتصاد التركي.

Facebook Comments

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: