العالم الاسلاميتركيا

مباحثات أولية للتعاون اللبناني التركي في قطاع النقل والبنى التحتية

وتتكون وسائل النقل العام في لبنان، بمعظمها، من القطاع الخاص وهي مكونة من أكثر من 33 ألف سيارة أجرة و 6 آلاف و300 حافلة صغيرة وكبيرة .إلا أن تلك المركبات يتركز عملها في المدن والمناطق السكنية، ولا تؤمّن ترابطاً كافياً بين الأقضية والأرياف البعيدة نسبياً عن المدينة، ما يجعل التنقل في البلاد مهمة شاقة على كثير من السكان.

هذا و ينعدم النقل المشترك التابع للدولة، بحيث لا يضم سوى حوالي 40 حافلة لكل لبنان، والأسوأ أن جميعها معطل بسبب حاجتها إلى الصيانة أو بسبب تضررها من انفجار المرفأ .

يقول حميّة، إن بعض حافلات النقل المشترك (حكومية) ما تزال تحت الركام جراء انفجار المرفأ، كما أن بعضها الآخر معطل، ويحتاج إلى صيانة، لكن الأموال اللازمة لذلك غير متوافرة، في ظل الأزمة المالية الحالية.

ويسعى الوزير، إلى تأمين مصادر تمويل لزيادة عدد حافلات النقل المشترك للنهوض بالقطاع، بناء على خطة سريعة التنفيذ، تنص على زيادة عدد حافلات النقل المشترك من 40 الى 750.

وقال أن هذه الخطة كفيلة بربط مناطق الأقضية بمداخل العاصمة، وصولاً الى قلب المدينة”، وقد طرحها الوزير على البنك الدولي بهدف تأمين التمويل لها حيث تقدر كلفتها الأولية بنحو 220 مليون دولار.

من جهة أخرى أدى ارتفاع أسعار الوقود في لبنان لأكثر من 12 ضعفاً إلى ارتفاع كلفة النقل لتزيد مشاكل قطاع النقل أكثر مماكانت عليه في السابق.

إن إعادة إعمار مرفأ بيروت، وتأهيل سكة الحديد، وتطوير مطار العاصمة، كلها ملفات سبق أن بحثها حميّة مع “علي باريش أولصوي” السفير التركي لدى بيروت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأمل الوزير اللبناني أن تتوج المحادثات باتفاقيات ثنائية بين لبنان وتركيا، مشيرا إلى أن ذلك يبقى رهن عمل الحكومة الجديدة، وتمت الإشارة أيضاً إلى التعاون التجاري القائم حاليا بين البلدين.

وجدير بالذكر أن تركيا لا تتقاضى رسوم “ترانزيت” من شاحنات النقل اللبنانية التي تعبر أراضيها نحو أوروبا.

اقرأ أيضاً :

مباحثات حول إمكانية تنفيذ مشاريع بين لبنان وتركيا

محروقات لبنان ترتفع مجدداً… و بنزين 98 يتخطى 241 ألف ليرة

 

Facebook Comments

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى