غير مصنف

قانون الصكوك الإسلامية يدفع لتسريع مشاريع التنمية الكبرى

يرى خبراء في الادوات المالية أن تسريع قانون الصكوك الاسلامية سوف يخدم طرح المشاريع الكبرى ومنها التنموية والتي تندرج تحت رؤية الكويت 2035.

طالبت جهات رقابية الى ضرورة تسريع مشروع قانون الصكوك الاسلامية من أجل تنظيم هذه الأدوات المالية والية العمل بها واصدارها لاسيما وبما يتفق ورؤية بنك الكويت المركزي والذي بذل جهداً كبيراً بالتعاون مع الفتوى والتشريع ووزارة المالية لتسريع انجاز مشروع القانون، مؤكدة أن القانون يتطلب تغطية احكاماً على أن تغطي الصكوك بأصول مملوكة للدولة ويتولى المركزي عملية الاصدار فيما تخضع التداولات بالصكوك للقانون رقم 7 لسنة 2010.

وألمح التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة الى أن العمل التجهيزي لاعداد مشروع قانون الصكوك الاسلامية والتي استغرقت أكثر من عامين مضت لم يتم الانتهاء منها حتى مارس الماضي ما دعا جهات رقابية محلية الى ضرورة تسريع الاجراءات بمشروع القانون كونه يخدم سوق الأدوات المالية في الكويت.

وكانت جهة رقابية قد طالبت بان يصدر قانون عام من مادة واحدة او مادتين بالسماح للحكومة باصدار الصكوك الحكومية المدعومة او القائمة على الموجودات التي تملكها الجهات العامة على ان تترك تفاصيل اصدار الصكوك والاكتتاب فيها وادراجها وتداولها ونقل ملكيتها وتنظيم الشركة ذات الغرض الخاص الى القواعد التي تصدرها.

ويرى خبراء في الادوات المالية أن تسريع قانون الصكوك الاسلامية سوف يخدم طرح المشاريع الكبرى ومنها التنموية والتي تندرج تحت رؤية الكويت 2035 زمنها تطوير الجزر وانشاء مدينة الحرير.

Facebook Comments

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى