دولي

فعلها “كورونا”.. أكبر مذبحة للوظائف في الاتحاد الأوروبي منذ 2008


عصفت تداعيات جائحة كورونا، بنحو 6 ملايين وظيفة بالاتحاد الأوروبي، لتحلق ضرر أسوأ مما حدث خلال الأزمة المالية بين عامي 2008، و2009.

وأضافت،”يوروفاوند”، وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي مكرسة لمراقبة وتحسين ظروف المعيشة والعمل في دول التكتل السبع والعشرين، أن الضرر الذي لحق بالعاملين بعقود مؤقتة والشباب والنساء أحيانا أسوأ مما حدث خلال الأزمة المالية بين عامي 2008، و2009.

6 ملايين وظيفة مفقودة

وقالت “يوروفاوند”، في دراسة نشرتها الخميس، إن العمل عن بعد وبرامج ساعات العمل القصيرة وغيرها من أوجه الدعم الحكومي ساعدت في حماية وظائف.

وتابعت: لكنها دفعت أيضا بعدد أكبر من السكان إلى فترات طويلة من عدم ممارسة نشاط مهني بدلا من ضمهم إلى إحصاءات البطالة.

وأضافت “يوروفاوند”، “كان عدد الموظفين في الاتحاد الأوروبي أقل 5.7 مليون بحلول ربيع 2020 عن نهاية 2019، وأقل 6.3 مليون مقارنة مع اتجاه النمو الذي كان يمكن توقعه قبل جائحة كوفيد-19”.

تراجع التوظيف

وأوضحت، أنه “في الأشهر الاثني عشر حتى ربيع 2020، تراجع التوظيف في الاتحاد الأوروبي 2.4%، وانخفضت الساعات الأسبوعية لمن استمروا في العمل نحو ساعة تقريبا وزادت نسبة الموظفين غير العاملين بأكثر من المثلين إلى 17%”.

 

وتابعت “يوروفاوند”: أن عدد العاملين بعقود مؤقتة انخفض 17% خاصة في إسبانيا وفرنسا وبولندا وإيطاليا واليونان.

تحذير صندوق النقد

وحذر صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، من أن جائحة كورونا قد توسع فجوات الثروة في أوروبا، ما لم يساعد صانعو السياسات في إنهاء تلك الأزمة الصحية.

ودعا الصندوق إلى ضرورة دعم الاقتصادات حتى ينتهي الوباء والاستثمار في جعل الاقتصادات صديقة للبيئة.

وأشادت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بحكومات الاتحاد الأوروبي لتقديمها ما يزيد على 3 تريليونات يورو من الدعم المالي للشركات والأسر، بما يشمل برامج للاحتفاظ بالوظائف ساعدت أكثر من 54 مليون عامل.

وقالت:” لكن الطريق إلى التعافي… غير مستو… بسبب الاختلاف في الأوضاع التي يمكن البدء منها وفي الهيكل الاقتصادي والقدرة على الاستجابة، مما يتسبب في نمو التفاوتات عبر البلدان وداخلها”.

 

وأضافت أنه في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، تقلصت اقتصادات البلدان التي تعتبر وجهات سياحية تقليدية مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا بما يزيد على 9% في عام 2020 مقارنة بمتوسط ​​انكماش 6.4% في أنحاء الكتلة.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإنه بحلول نهاية 2022 سيكون نصيب الفرد من الدخل في وسط وشرق أوروبا أقل 3.8% من توقعات ما قبل الأزمة، مقارنة بتراجع 1.3% فقط لبلدان الاتحاد الأوروبي ذات الاقتصادات المتقدمة.

وحذر خبراء اقتصاديون من أن مثل هذا الاختلاف سيجعل الإدارة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، أكثر صعوبة وسيزيد من مخاطر الأزمات في المستقبل.

حزمة التعافي الاقتصادي

وافق الاتحاد الأوروبي العام الماضي على اقتراض مشترك بقيمة 750 مليار يورو وإنفاقها من خلال منح وقروض على الإصلاحات والاستثمار الأخضر والرقمي الذي من شأنه أن يعزز النمو المحتمل لمن هم أكثر عرضة لخطر التخلف عن الركب.

وقالت جورجيفا إن تنسيق مثل هذا الاستثمار الأخضر والرقمي هو أهم إجراء في الأجل الطويل.

ووقع البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، على وثيقة حزمة التعافي الاقتصادية في خطوة نهائية لسريان تنفيذها.

وتبلغ قيمة حزمة التحفيز (آلية التعافي والمرونة )، التي أقرها الاتحاد الأوروبي، 672.5 مليار يورو (815 مليار دولار)، وسوف يتم توزيع 312.5  مليار يورو، في شكل منح للاستثمارات والإصلاحات في الدول الـ27 الأعضاء بالتكتل.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، سيتم تقديم باقي آلية التعافي والمرونة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا في صورة قروض.

Facebook Comments

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: