جاءت تصريحات جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد بعد أن قفزت عوائد السندات الدولية البحرينية خلال بيع ديون في نهاية مارس آذار بسبب مخاوف المستثمرين بشأن الأوضاع المالية العامة للبلاد.
وتصنف وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية البحرين عند مستوى عالي المخاطر وتفتقر المملكة إلى الاحتياطيات المالية والنفطية التي لدى جيرانها من دول الخليج الأكثر ثراء. وتضررت البحرين على نحو أشد من تلك الدول بفعل انخفاض عوائد صادراتها إثر تراجع أسعار النفط.
وقال أزعور إنه لكي تكبح البحرين الإنفاق الحكومي، فمن المهم أن تواصل التخلص من نظام الدعم بشكل تدريجي، مما سيسمح بتحديد أسعار المرافق عبر معادلة جديدة.
وقال إن هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية أسرع للاقتصاد لدعم النمو، الذي يتوقع صندوق النقد أن يظل مستقرا دون تغيير إلى حد كبير عند نحو ثلاثة بالمئة في العامين القادمين.
ويقول مصرفيون ومسؤولون في الخليج إن البحرين تبحث إمكانية الحصول على دعم مالي إضافي من الكويت والسعودية والإمارات.
وردا على سؤال عما إذا كان الدعم الإضافي ضروريا كي تصل البحرين إلى التوازن المالي، قال أزعور إن المزيج السليم للسياسات سيسمح بمزيد من المتانة وتعزيز المالية العامة.
