غير مصنف

صندوق النقد: إكسبو 2020 وسياسات التحفيز تعزز نمو اقتصاد الإمارات


توقع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة مع الإمارات، أن يزداد زخم نمو الاقتصاد الإماراتي في السنوات القليلة المقبلة، بدعم من التحفيز الذي سيقدمه إقامة معرض إكسبو 2020 فضلا عن نقاط قوة أخرى من بينها السياسات التحفيزية التي طبقتها السلطات الإماراتية.

وأوضح الصندوق في تقرير على موقعه الإلكتروني: “من المتوقع أن يزداد زخم النمو في السنوات القليلة المقبلة مع زيادة الاستثمار والائتمان المقدم للقطاع الخاص، وتحسن الآفاق لدى الشركاء التجاريين، والدفعة التي يُنتظر أن يتلقاها النشاط السياحي من إقامة معرض إكسبو 2020”.

النمو غير النفطي يقفز إلى 3.9%

وتوقع الصندوق أن يرتفع النمو غير النفطي في الإمارات إلى 3.9% في 2019 و4.2% في 2020، كما أكد تحسن الآفاق المتوقعة للقطاع النفطي مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه.

وتشير توقعات الصندوق إلى تحقيق نمو كلي في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنحو 3.7% للفترة 2019-2020، كما توقع أن يظل التضخم منخفضاً، رغم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أوائل 2018.

وأكد الصندوق أن البنوك الإماراتية تتمتع بمستوى جيد من السيولة ورأس المال.

ولفت التقرير إلى إجراءات للتيسير المالي تطبقها الإمارات حاليا، وقال إنها تمهد السبيل لنمو الاقتصاد، وأوضح: “بالتوازي مع تكثيف الإصلاحات الهيكلية لتعزيز آفاق المدى المتوسط، أعلنت السلطات خططاً للتحفيز المالي على مدار السنوات الثلاث المقبلة، ما يعزز الزيادة المخططة في الاستثمار قبل معرض إكسبو 2020. ومع تحسن نشاط القطاع الخاص والإنهاء التدريجي لعملية التحفيز المالي، من المتوقع استئناف الضبط المالي لضمان توافر مدخرات كافية من الثروة النفطية للأجيال القادمة”.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتحول رصيد المالية العامة الكلي في الإمارات إلى تحقيق فائض في العام المقبل بفضل ارتفاع أسعار النفط وأن يظل الرصيد موجباً على المدى المتوسط.

ولفت الصندوق إلى ارتفاع فائض الحساب الجاري الإماراتي إلى قرابة الضِعْف في العام الماضي، حيث بلغ 6.9% من إجمالي الناتج المحلي مع بقاء الواردات ثابتة، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر إلى نحو 8% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2019 بفضل ارتفاع إيرادات النفط.

إشادة بالإصلاحات القوية للسلطات الإماراتية

وأثنى المديرون التنفيذيون في المجلس التنفيذي للصندوق على السلطات لسياساتها القوية في مواجهة التحديات، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتكثيف الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الإطار الاحترازي.

ورحب المديرون بجهود السلطات لتقوية أطر سياسة المالية العامة والتنسيق بينها، مشيرين إلى أهمية استمرار التقدم في هذا المجال لتحقيق جدول أعمال السلطات لرؤية الإمارات الاجتماعية والاقتصادية لعام 2021، وتجنب مسايرة السياسات للاتجاهات الدورية، وتحسين إدارة المخاطر.

وأثنى المديرون على السلطات لتنفيذها النظام العام المعزز لنشر البيانات وغير ذلك من الخطوات التي اتخذتها لتحسين الإحصاءات الاقتصادية.

Facebook Comments
الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: