أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي للبلاد)، الأربعاء، أنه سيخصص 45 بالمائة من حقل “غزة مارين” للغاز الطبيعي لمشغل أجنبي يتم الاتفاق عليه من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف الصندوق (أصوله مليار دولار)، في بيان صدر عنه، أنه توصل لاتفاق مع شركة “شل” العالمية حول خروجها من رخصة تطوير حقل الغاز الطبيعي “غزة مارين”.
ويقع حقل “غزة مارين”، على بعد 36 كيلو متراً غرب القطاع في مياه البحر المتوسط.
كانت “شل” العالمية اشترت قبل نحو عامين حصة “بريتيش غاز” من الحقل، وطلبت العام الماضي التخارج من الحقل.
وأبلغ رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، الأناضول، العام الماضي، أن حصة “شل” تبلغ 90 بالمائة، “إلا أن بعض التفاهمات والتعاقدات مع الحكومة الفلسطينية يقلص حصتها إلى 55 بالمائة”.
بيان الصندوق، اليوم، أورد وجود ترتيبات جديدة لرخصة تطوير حقل “غزة مارين”، تتضمن إنشاء تحالف جديد.
ويتكون التحالف من صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين (CCC)، بنسبة 27.5 بالمائة لكل منهما، بموجب الحقوق المتاحة لهما في اتفاقيات الرخصة الحالية.
وشركة اتحاد المقاولين (CCC)، هي شركة تأسست في لبنان ولها فروع في عديد الدول العربية والأجنبية.
وستساهم الترتيبات الجديدة، وفق الصندوق، في الدفع باتجاه تسريع عملية تطوير أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية والحيوية في فلسطين.
وترى الحكومة الفلسطينية أن تطوير حقل الغاز الطبيعي قبالة ساحل المحافظات الجنوبية (غزة) خطوة للنهوض بقطاع الطاقة وتحقيق خطوات للاستقلال في هذا القطاع عن إسرائيل.
ويستورد الفلسطينيون ما نسبته 93 بالمائة من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية من إسرائيل بمعدل 850 ميغاواط للضفة الغربية، و120 ميغاواط لقطاع غزة.
ويحتوي الحقل على ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتم اكتشافه من قبل شركة بريتيش غاز (BG) عام 2
