العالم الاسلامي

سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020


ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة، خلال التعاملات المبكرة للسوق الموازية غير الرسمية (السوداء) في لبنان.

وتراوح سعر العملة الخضراء في السوق اللبنانية الموازية غير الرسمية (السوداء) ما بين 7150 ليرة للشراء و 7100 ليرة للبيع، مقابل 7100 ليرة للشراء و7200 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي، في ختام تعاملات أمس الخميس، وفق وسائل إعلام محلية.

واستقر السعر لدى شركات الصرافة بهامش متحرك بين الشراء عند سعر 3850 ليرة للشراء و3900 للبيع كحد أقصى.

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

لبنان بلا مساعدات

مدد لبنان الموعد النهائي لتقديم البيانات المطلوبة لتدقيق جنائي بشأن البنك المركزي بعد رفض تقديم بعض المعلومات بداعي السرية المصرفية.

يأتي ذلك وفقا لما أعلنه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني اليوم الخميس، ونقلته رويترز.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال وثلاثة مصادر مطلعة إن مصرف لبنان المركزي حجب معلومات طلبتها شركة ألفاريز آند مارسال للاستشارات للبدء في التدقيق، وهو مطلب أساسي للحصول على مساعدات مالية خارجية لمساعدة لبنان على مواجهة انهيار مالي.

وقال وزني في إفادة صحفية تلفزيونية بعد اجتماع مع الرئيس اللبناني وحاكم مصرف لبنان ومسؤول من ألفاريز آند مارسال إنه “خلال الثلاثة أشهر ستحاول الحكومة اللبنانية توفير المستندات ما يؤدي إلى السماح للشركة القيام بالمهمات التي ينص عليها العقد في ما خص التدقيق الجنائي”.

وأضاف أن “التدقيق الجنائي خطوة إصلاحية بامتياز والرئيس (ميشال) عون شدد على أهمية التزامه”.

وقال مصرف لبنان في بيان أمس الأربعاء إنه قدم الحسابات الخاصة به من أجل التدقيق، لكن الحكومة هي التي يجب أن تقدم كامل حسابات الدولة للجهة المتخصصة التي عينها لبنان هذا العام “الأمر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية”.

خسائر مرفأ بيروت

وقدر البنك الدولي، في تقرير أولي، الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت ما بين 6.6 مليار دولار و8.1 مليار دولار.

وهذه التقديرات هي نتاج تقييم سريع أجراه البنك الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لأضرار الانفجار على السكان وعلى الموجودات المادية والبنية التحتية والخدمات.

وأوضح البنك الدولي أنه “استخدم بيانات أرضية وأدوات وتكنولوجيا متطورة عن بعد لتقييم الأضرار التي لحقت بالموجودات المادية والخسائر الاقتصادية الناجمة عن ذلك؛ واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار”.

وأعلن أن الأضرار المباشرة للانفجار هي ما بين 3.8 مليار و 4.6 مليار دولار، مع الإشارة إلى “وقوع أشد الأضرار في قطاعي الإسكان والإرث الثقافي”.

وقدر خسائر القطاعات الاقتصادية ما بين 2.9 مليار و3.5 مليار دولار.

وأكد البنك الدولي أن لبنان بحاجة إلى مساعدات عاجلة تتراوح بين 1.8 مليار و2 مليار دولار “للتعافي وإعادة الإعمار كأولوية، مع وجود الاحتياجات الأعلى في قطاع النقل يليه الإرث الثقافي والإسكان، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمنازل والمستشفيات والمدارس والشوارع.

وبحسب البنك الدولي أجبر الانفجار العديد من الشركات على الإغلاق، ما ساهم في خسارة نشاط اقتصادي يقدر بما يتراوح بين 2.9 مليار دولار، و3.5 مليار دولار، حسب تقييم أولي بقيادة البنك.

وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أن الكارثة لن تؤدي فقط إلى تفاقم انكماش النشاط الاقتصادي، بل ستؤدي أيضا إلى تفاقم معدلات الفقر، التي كانت بالفعل عند 45% من السكان قبل الانفجار.

وأوصى البنك الدولي بإنشاء “إطار للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لإعادة بناء لبنان على نحو أفضل، على أساس مبادئ الشفافية والاحتواء والمساءلة، مقدرا احتياجات تعافي القطاع العام اللبناني لعامي 2020 و2021 بما يتراوح بين 1.8 مليار دولار و2.2 مليار دولار، مع ما يصل إلى 760 مليون دولار بحلول ديسمبر/ كانون الأول.

أما احتياجات الإسكان الفورية فتقدر بما يتراوح بين 30 مليون دولار و35 مليون دولار، وهناك حاجة إلى نحو 225 مليون دولار إلى 275 مليون دولار من الدعم المالي الفوري، لاستعادة 5200 شركة صغيرة، و4800 شركة متناهية الصغر توظف آلاف الأشخاص.

Facebook Comments

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: