دولي

رصاصة بريطانيا في قلب أوبر.. للسائقين كل حقوق الموظفين


وجهت المحكمة العليا البريطانية، الجمعة، ضربة قاسية لشركة أوبر للنقل التشاركي بعد أن قضت بإمكان اعتبار سائقي أوبر على أنهم موظفون.

وسيكون للقرار ارتدادات كبيرة على أوبر وسائر منصات التوظيف المؤقت، التي أصبحت مرغمة على تبديل نموذج عملها في البلاد.

وجاء قرار المحكمة العليا البريطانية بوجوب تصنيف السائقين المتعاقدين مع الخدمة على أنهم “عمال” أجراء، ردا على دعوى تقدمت بها المجموعة الأمريكية العملاقة

وأجمع أعضاء الهيئة القضائية الأعلى في بريطانيا على رد طلب أوبر، لطي قضية انطلقت سنة 2016.

حق الحد الأدنى للأجور

ويمنح هذا القرار سائقي أوبر الذين يحملون حاليا صفة عاملين مستقلين، على سبيل المثال الحق في الحصول على حد أدنى للأجر وإجازات مَرَضية مدفوعة، ما قد يتوسع ليشمل سائر المنصات الرقمية.

وكانت أوبر لجأت إلى المحكمة العليا بعدما خسرت مرتين دعاوى قضائية أمام المحاكم البريطانية في هذا السياق عامي 2017 و2018.

وواظبت الشركة على التأكيد طوال هذه المعركة القضائية الطويلة على أن السائقين عاملون مستقلون وهم يختارون موعد العمل ومكانه كما يتعاونون في أحيان كثيرة مع تطبيقات أخرى في الوقت عينه.

وقال رئيس أوبر لمنطقة أوروبا الشمالية والشرقية جايمي هيوود في بيان “نحترم قرار المحكمة. نحن عازمون على بذل جهود أكبر وسنتشاور مع سائقينا العاملين في المملكة المتحدة لفهم التغييرات التي يرغبون بحصولها”.

وبات على أوبر الكشف عن نواياها في هذا الإطار في الأسابيع المقبلة. وهي أكدت أن القرار لا يلحظ اعتبار كل السائقين تلقائيا موظفين.

وشددت المنصة على أن المحكمة العليا نطقت بحكمها بشأن صفة “العامل” وليس “الموظف”، إذ إن أفراد الفئة الثانية يتمتعون بحقوق أعلى بقليل بموجب القانون البريطاني.

ارتياح السائقين

ورغم هذه الفروق البسيطة، أيد القضاء مجددا مجموعة من عشرين سائقا كانوا يطالبون بمنحهم صفة عمّال بالاستناد إلى الوقت الذي يمضونه متصلين على التطبيق والرقابة التي تمارسها المجموعة عليهم من خلال تقويم أدائهم على سبيل المثال.

واعتبرت المحكمة العليا أنه “من خلال الاتصال بتطبيق أوبر في لندن، يُعتبر السائق في إطار الشكوى عاملا من خلال الدخول في علاقة تعاقدية” مع الشركة.

وأبدى السائقان اللذان رفعا الدعوى الأولى جيمس فرار وياسين أسلم لهيئة بي بي سي الجمعة “سعادتهما وارتياحهما” إزاء القرار.

ويخوّل هذا القرار الصادر عن المحكمة العليا السائقين الذين احتكموا إليها اللجوء إلى المحاكم للحصول على تعويضات.

ويمكن لسائقين آخرين نظريا أن يطلبوا من القضاء الحصول على صفة موظفين.

وقد لا يكون أمام المنصة غير المربحة على المستوى العالمي، أي خيار سوى زيادة تعرفتها في بريطانيا ما سيفقدها حصصا من السوق في حال عدم إخضاع الشركات المنافسة للقواعد عينها.

Facebook Comments

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: