بسم لله الرحمن الرحیم
رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد الحمد
وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ، وبعد :
فقد عقدت الأكادیمیة الأوروبیة للتمویل والاقتصاد الإسلامي (إیفي) مؤتمرھا الأول
تحت شعار ( المصارف الاسلامیة بین فكر المؤسسین وواقع التطبیق ) وذلك على
مدى یومي 16 و 17 أبریل 2018 م ، بفندق رتاج رویال بمدینة اسطنبول- تركیا.
وذلك بمشاركة نخبة من العلماء والباحثین في مجال الاقتصاد والتمویل والمصارف
الاسلامیة من 15 دولة, وبحضور ومشاركة العلماء الأفاضل الأستاذ الدكتور علي
محي الدین القره داغي الأمین العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمین، والاستاذ
الدكتور عبدالستار أبوغده خبیرالصیرفة الاسلامیة والرقابة الشرعیة ، والسید
الدكتور عمر الفاروق قرقماز كبیر مستشاري رئیس الوزراء التركي . والدكتور
سالم فتحي یكن رئیس مجلس أمناء جامعة الجنان بلبنان حیث عُرِضَ فیھ ( واحدوعشرون بحثاً )
وزعت على ست جلسات تناولت الجوانب التالیة :
1)حیثیات تأسیس أول مصرف إسلامي في العالم ( بنك دبي الاسلامي )
2)دور ومھام المؤسسات الداعمة للصناعة المالیة الاسلامیة.
3)فكر المؤسسین الأوائل للمصارف الإسلامیة وواقع التطبیق.
4)تقییم الدور التمویلي والاستثماري للمصارف الاسلامیة.
5)أثر التطویر والابتكار على المصرفیة الاسلامیة.
6)تقییم دور الرقابة الشرعیة في توجیھ المصارف الاسلامیة
7)دور التنظیم الاداري والمحاسبي في كفاءة أداء المصارف الاسلامیة.
وقد خَلُص المشاركون بالمؤتمر إلى جملة من التوصیات أبرزھا:
1.إن لله سبحانھ وتعالى كرّم ھذه الأمة بمنھج اقتصادي رباني تتعدد فیھ أٍسالیب
التمویل والاستثمار بالمشاركات والمداینات لذلك على المصارف الاسلامیة أن
تخرج من ضیق المرابحة إلى سعة تلك الاسالیب حتى تحقق أھدافھ ا
الاقتصادیة والاجتماعیة.
2.ضرورة تصحیح مسار الواقع العملي للمصارف الاسلامیة من خلال تفعیل
الوساطة الاستثماریة القائمة على المشاركات في حشد المدخرات وإعادة
تدویرھا في الاقتصاد، بدلا من التركیز الكبیر على المداینات كما ھو واقع
الحال.
3.ضرورة إخراج التورق المنظم وما شابھھ من عقود، من دائرة تعاملات
المؤسسات المالیة الاسلامیة والعودة من جدید إلى استخدام الصیغ الأصلیة
ذات المآلات المقاصدیة .
4.على المصارف الإسلامیة أن تبذل الجھد لتأھیل الكوادر البشریة القائمة
بأعمالھا ، حیث إن تقییم الواقع الموجود أظھر أن معظم القائمین على إدارتھ ا
والعاملین فیھا یأتون من مؤسسات تقلیدیة ویحتاجون إلى تنمیة معارفھم بالفكر
المصرفي الإسلامي.
5.إن ضمان التزام المصارف الاسلامیة في تطبیقاتھا بالنھج الإسلامي، یقع
حِملھ الأكبر من حیث التطبیق على ھیئات الافتاء والرقابة الشرعیة، لأن
جاذبیتھا للعملاء، منبعھ إیمانھم وثقتھم بالقائمین على رقابتھا الشرعیة
6.تكثیف الجھود لإعداد أعضاء ھیئات الإفتاء والرقابة والتدقیق الشرعي
لیكونوا على درایة وكفاءة عالیة بالمقاصد الشرعیة في إدارة وتوظیف المال،
وبالمآلات التي ستترتب على إجازة عقود المنتجات المصرفیة والمعاملات
المالیة المختلفة.
7.ضرورة وجود ھیئة مركزیة علیا للرقابة الشرعیة على المؤسسات المالیة
الاسلامیة العاملة في كل دولة، بما یضمن توحید الفتاوى والاجتھاد الفقھي
حول مختلف قضایا الصناعة المالیة، وأن لا تتبع أي جھة سیاسیة أو
اقتصادیة، مما سیعزز ثقة المتعاملین مع كل المؤسسات المالیة الإسلامیة .
8.تفعیل نشاطات ولقاءات المؤسسات الدولیة والمحلیة الداعمة للمصرفیة
الاسلامیة لمواكبة التطورات العلمیة والعملیة ومواجھة التحدیات العالمیة.
9. العمل على تأصیل منھجیة أكادیمیة موحدة لتدریس علوم الاقتصاد والمالیة
الاسلامیة بالجامعات لتقوم بدورھا، في دعم الصناعة المالیة الاسلامیة
بمخرجات مؤھَلة لتلبیة متطلبات سوق العمل .
10 .توثیق تجربة الرواد الأوائل للمصرفیة الاسلامیة من مفكرین شرعیین
واقتصادیین ورجال أعمال من خلال مؤسسات البحث العلمي المھتمة
بالاقتصاد الاسلامي.
11 .تفعیل العمل الجماعي في البحث العلمي في الاقتصاد الاسلامي ونشر
الأبحاث ونتائج الدراسات .
12 . الدعوة لاعتماد مدینة اسطنبول عاصمة للاقتصاد الاسلامي, وذلك لم ا
تحظى بھ من مقومات تاریخیة وجغرافیة واقتصادیة وسیاسیة.
وفي ختام فعالیات المؤتمر، لا یسعى المنظمون والمشاركون في المؤتمرإلا أن
یتوجھوا بخالص الشكر والتقدیر الكبیرین للدولة التركیة رئیسا وحكومة وشعباً ،
على إتاحة فرص التلاقي بین العلماء والباحثین وأھل الفكر من مختلف الدول،
الأمر الذي من شأنھ تكثیف الجھود لدعم وتطویر الصناعة المالیة الاسلامیة .
التوفیق D ھذا وبا
وصلى لله وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ
أجمعین
الثلاثاء 1 شعبان 1439 ھ 17 أبریل 20
