العالم الاسلامي

تعرف على تفاصيل مشروع خطوط نقل الغاز لحل أزمة كهرباء غزة بتمويل قطري أوروبي


مثّل الإعلان عن مشروع إنشاء خطوط ناقلة للغاز إلى قطاع غزة، بتمويل قطري أوروبي، بارقة أمل لمليوني فلسطيني يعانون أزمة كهرباء مستعصية منذ فرض إسرائيل حصارها المشدد على القطاع الساحلي في العام 2006.

وأعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية أن دولة قطر تعهدت بتوفير 60 مليون دولار، وتعهدت دول الاتحاد الأوروبي بتوفير 20 مليون يورو (حوالي 24.2 مليون دولار) لتمويل المشروع.

وجاء إعلان أشتية إثر اجتماع ترأسه، مساء أمس الخميس، بحضور سفين بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، وبمشاركة رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة السفير محمد العمادي، عبر تقنية الفيديو “كونفرانس”.

وقال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، للجزيرة نت، إن من شأن إيصال الغاز لغزة “حل مشكلة الكهرباء بشكل جذري”.

وأكد أنه “إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فسيكون بمقدورنا كفلسطينيين الاستغناء لأول مرة عن الكهرباء الواردة من إسرائيل”.

وتعتمد غزة على مصدرين أساسيين للكهرباء، هما: ما يعرف بخط 161 الإسرائيلي الذي يورد 120 ميغاوات، ومحطة التوليد الوحيدة التي تنتج حوالي 80 ميغاوات، ومجموعهما يفي بأقل من نصف احتياجات السكان والتي تزيد على 500 ميغاوات.

وأوضح ملحم أن المشروع سيوفر فرصة لتوسيع محطة التوليد في غزة وتطويرها، لتصبح قادرة على إنتاج 560 ميغاوات، لكنه استدرك أن الوصول إلى هذه الغاية سيمر بمرحلتين، الأولى تنتج خلالها المحطة 300 ميغاوات، وفي الثانية ستنتج 400 ميغاوات.

محطات أخرى

ويتطلع الفلسطينيون -بحسب ملحم- وفي حال اكتمال المشروع إلى بناء محطات توليد أخرى في المدى البعيد، لتوفير الكهرباء على مدار الساعة، وبالتالي الاستغناء كلياً عن مصادر الكهرباء الأخرى سواء الإسرائيلية أو “وسائل الطاقة البديلة”.

وتتكفل السلطة الفلسطينية بدفع 21 مليون دولار شهرياً فاتورة كهرباء لإسرائيل ومحطة التوليد مقابل 200 ميغاوات فقط، في حين أن هذه الفاتورة ستنخفض إلى 13 مليوناً فقط في حال ربط المحطة بالغاز وتوسعتها لتنتج ما بين 400 و500 ميغاوات، والكلام لرئيس سلطة الطاقة الفلسطينية.

ولا يأمن ملحم الجانب الإسرائيلي -لدى سؤاله عن احتمالية استخدام تل أبيب هذه الخطوط كورقة ابتزاز- قائلا “إسرائيل تتحكم في كل شيء، وحتى الغذاء والدواء، وليس لنا أي سيطرة على الحدود، لكننا نراهن على الدور القطري والدولي لتوفير الحماية المطلوبة للمشروع وعدم التعرض لمسار الخطوط أو إمدادات الغاز”.

ومن المقرر حسب التصميمات أن تمر هذه الخطوط على مسافة 40 كيلومترا بالأراضي المحتلة عام 1948 الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، قبل أن تجتاز الحدود إلى داخل القطاع بطول 5 كيلومترات، كما يقول ملحم.

دور مقدّر

بدوره، أوضح المهندس سمير مطير رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء في غزة أن شركة متخصصة تعمل الوقت الحالي على إعداد التصاميم والرسومات لمسار الخطوط النقالة، ومن المتوقع أن تنجزها في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال مطير للجزيرة نت “وبعد ذلك سيتم طرح مناقصة للتنفيذ، ويتوقع أن يستغرق الأمر حوالي عامين”.

وأما عن دور الدوحة، فيقول محمد ثابت مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام بالشركة، للجزيرة نت، إن قطر نجحت بعد جهود عظيمة على مدار سنوات في الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة التي تشكل “اختراقاً مهماً” نحو حل جذري لأزمة الكهرباء.

وتتكفل الدوحة منذ سنوات بدفع ثمن الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد وجّه أواخر الشهر الماضي بتقديم منحة مالية بقيمة 360 مليون دولار، لدعم قطاع غزة، يتم صرفها على مدار عام 2021، ويخصص جزء منها لتمويل وقود المحطة.

ويعوّل مدير العلاقات العامة بشركة توزيع الكهرباء بغزة على الدور القطري المحوري في سرعة إنجاز مشروع الخطوط الناقلة للغاز، لكنه لم يغفل تأثير التطورات السياسية والأمنية على المشروع، وقال “لا أحد يستطيع أن يتنبأ بما سيحدث، وتبقى الخشية والتخوف من أي عرقلة إسرائيلية أمرا واردا ومبررا استناداً لتجارب سابقة”.

وأكد ثابت أن لهذا المشروع أهمية إستراتيجية كبيرة بالنسبة لسكان غزة الذين أنفقوا حوالي 1.5 مليار دولار على وسائل الطاقة البديلة من المولدات الخاصة والتجارية والطاقة الشمسية وغيرها، للتغلب على أزمة نقص الكهرباء المتفاقمة منذ العام 2006.

غاز غزة

ومن جانبه يرى الباحث الاقتصادي محمد أبو جياب رئيس تحرير صحيفة “الاقتصادية” أن المشروع بمراحله الثلاث قد يحتاج إلى 7 سنوات كي يكتمل كليا.

وقال أبو جياب للجزيرة نت إنه يمكن وصف إسرائيل بـ “تاجر الغاز” فهي معنية ببيع الغاز، وهناك موافقة من المستوى السياسي الإسرائيلي على بيعه لغزة في إطار مشروع الخطوط الناقلة.

ولا يرى الباحث أي صلة مباشرة لهذا المشروع باتفاقية الغاز المصرية الإسرائيلية الجديدة، أو مذكرة التفاهم بين القاهرة والسلطة الفلسطينية لتطوير حقل غاز “غزة مارين” المكتشف منذ نحو عقدين قبالة شواطئ غزة، والذي لم يتم تطويره أو الاستفادة منه بسبب عراقيل إسرائيلية.

وأوضح أن مصر -التي تخوض مع إسرائيل ودول أخرى “صراع غاز” مع تركيا- تريد أن توسع حصتها في قطاع إسالة الغاز ونقله إلى أوروبا، وأن مذكرة التفاهم مع السلطة كانت بهدف تحقيق أكبر استفادة، وتقليل نفقات خطوط النقل البحرية من إسرائيل إلى مصر والمقدرة بحوالي 5 مليارات دولار.

وفي المقابل، ووفقاً لأبو جياب، ستوفر مصر احتياجات غزة من الغاز، وتستفيد السلطة ماليا من وراء نقل غاز حقل غزة إلى أوروبا.

Facebook Comments

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: