تركيا

تركيا …قرارات جديدة تحدد ضوابط تملّك المواطنين من أصول سورية للعقارات

 

صدرت قرارات وضوابط جديدة فيما يتعلق بامتلاك السوريين من حاملي الجنسية التركية أو الجنسيات الأخرى، للعقارات في تركيا، وكيفية تصرّفهم بالعقارات التي امتلكوها.

 

وتمّ توضيح التفاصيل المتعلقة بهذه المستجدات في خطاب رسمي جرى تعميمه على جميع مديريات الطابو في الولايات والأقضية التركية,يوم الخميس الموافق 18 تشرين الثاني/نوفمبر .

جاءت المستجدات الأخيرة حول هذا الموضوع والذي أثار جدلاً واسع في الأسابيع القليلة الماضية كالتالي :

1- المواطنون السوريون من حملة الجنسية التركية، والراغبين بامتلاك العقارات في تركيا, يخضعون خلال جميع معاملات الطابو (سند الملكية) لنفس الأسس والضوابط التي يخضع لها المواطنين الأتراك بغض النظر عن امتلاكهم جنسية مزدوجة. ولافرق بين الأتراك من أصول سورية وبين المواطن التركي العادي أمام الدستور ، وستطبق عليهم الإجراءات ذاتها و لن يقدموا أية تعهدات أو يقوموا بإجراءات مختلفة خلال شرائهم العقارات في تركيا.

2- أمّا بالنسبة للمواطنين السوريين من حملة الجنسيات الأخرى , ففي حال اتضح من خلال الوثائق التي قدموها للطابو أو من خلال هويتهم الأجنبية أو شهادة ميلادهم، أنهم سوريّو الأصل، سيتم رفض طلباتهم .فبموجب التعميم الأخير، سيتم رفض طلبات شراء العقارات لهؤلاء الأشخاص على الفور دون الحاجة لتوقيعهم على أي تعهد أو موافقة.

3- في حال لم يتضح من خلال الوثائق المقدمة للطابو أو عبر البيانات الشخصية، أن الأجنبي الراغب في شراء عقار ، من أصل سوري، وتبيّن لاحقاً عبر الهوية الشخصية أو جواز السفر، أن الشخص مولود في سوريا، فإنه سيطالب بإبراز وثائق تثبت عدم حمله للجنسية السورية، مثل وثيقة ميلاد والديه وما شابه. وفي حال إبرازه هذه الوثائق، سيتم استكمال معاملته في شراء العقار.

قرار مجلس الوزراء التركي 2012/3504

إنّ قرار مجلس الوزراء التركي ذو الرقم 2012/3504 والصادر بتاريخ 25.06.2012، أتاح لمواطني العديد من الدول التي لا يحق لرعاياها امتلاك العقارات في تركيا، شراء العقارات اعتباراً من تاريخ هذا القرار. ليقوم العديد من السوريين من حملة الجنسيات الأجنبية الأخرى، بشراء العقارات في تركيا عبر جنسيتهم الأجنبية .

ولأنّ حق الملكية له حصانته ومكانته الرفيعة في الدولة التركية، فإن الدستور التركي يحمي بقوة هذا الحق المقدّس . لذلك و في حال امتلك شخص أجنبي من أصول سورية، للعقارات , بعد تاريخ قرار مجلس الوزراء (25.06.2012) وقبل تاريخ التعميم الأخير (16.11.2021) ، سيتم اعتماد جنسيته الأخرى غير السورية والتي امتلك عبرها العقار في تركيا.

وبهذا سيتم الحفاظ على كامل حقوق الأجانب من أصول سورية، فيما يخص العقارات التي تملّكوها في تركيا خلال هذه الفترة، وفي حال أرادوا بيع هذه العقارات، فلهم مطلق الحرية ,ولن يواجهوا أية عراقيل في مديريات الطابو .

وتجدر الإشارة هنا , أن لا أهمية لجميع القيود المذكورة أعلاه بالنسبة للمواطنين السوريين الذين يحصلون لاحقاً على الجنسية التركية. وسيتمكن المواطنون الأتراك من أصول سورية، من تسيير معاملاتهم لدى مديريات الطابو، دون عراقيل ودون الخضوع لأيّة إجراءات إضافية مختلفة عن المواطنين الأتراك .

قانون المعاملة بالمثل

ينصّ هذا القانون على منع استملاك العقارات التركية لمواطني الدول التي لا تسمح بتملك المواطنين الأتراك في أراضيها مثل سوريا,حيث أدخلت تركيا في عام 1927 القانون رقم 1062 حيز التنفيذ، والذي قيد تملك المواطنين السوريين في تركيا، وذلك للرد بالمثل على القرارات التي اتُّخذت من قبل سوريا بشأن المواطنين الأتراك بحجز ممتلكاتهم لديها، ومنعهم من حق التصرّف فيها، وكذلك منعتهم من الرهن العقاري أو الحصول على الحقوق القانونية في هذا المجال، فجاء الرد من تركيا بالمثل، حيث منعت استملاك السوريين للعقارات في الأراضي التركية.

جنسيات الدول التي لا يحق لها شراء عقار في تركيا :

الجنسية السورية, جنسية قبرص اليونانية ,الجنسية الأرمنية , الجنسية الكوبيّة والجنسية الكوريّة الشمالية.

 

قيود مطبّقة على حملة جنسيات بعض الدول :

  • يمكن للجنسيات الأوكرانية تملك العقارات في عامة تركية، عدا العقارات المتواجدة على طول ساحل البحر الأسود، وبالمثل لا يسمح لأصحاب الجنسية اليونانية بشراء العقارات في ساحل البحر الأسود أيضاً، بالإضافة لمناطق في بحر إيجه في تركيا.
  • بإمكان أصحاب جنسيات دول ( المغرب – مصر – لاتفيا – أفغانستان- البانيا ) شراء عقارات معينة ( شقق ومكاتب فقط )، ولا يسمح لهم بتملك الأراضي الزراعية.

اقرأ أيضاً :

مبيعات العقارات في تركيا ترتفع 14.9 % خلال أكتوبر

 

 

Facebook Comments

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى