تركيا

تركيا قد تصدر سندات للبنوك مربوطة بأداة «وديعة الليرة المحمية»

أعدت مجموعة من نواب الحزب الحاكم في تركيا مشروع قانون تقوم بموجبه وزارة الخزانة والمالية التركية بإصدار سندات للبنوك مقابل تكلفة أداة مالية جديدة لدعم العملة الوطنية (الليرة) تم إطلاقها في كانون الأول/ديسمبر.

وتضْمن الأداة للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية، في مسعى للحد على الطلب على العملات الأجنبية.

وتتضمن آلية «وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف» حصول المودعين على الفائدة المُعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.

من جهة ثانية اشترى البنك المركزي التركي أمس الأول كمية من سندات الخزانة الحكومية لأول مرة منذ أكثر من عام في محاولة للحد من ارتفاع سعر العائد على السندات.وجاءت هذه الخطوة بعد وصول العائد على السندات العشرية التركية إلى حوالي 25%،وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

وكان العائد على السندات التركية قد ارتفع باطراد خلال العام الماضي مع وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عشرين عاما.

وفي حين يمكن أن تؤدي مشتريات البنك المركزي للسندات الحكومية إلى كبح جماح سعر العائد عليها، فإن تبني سياسات نقدية شديدة المرونة (خفض الفائدة) تهدد بالمزيد من الارتفاع لمعدل التضخم.

يأتي ذلك في حين قالت مصادر مُطّلعة أن السلطات التركية تعتزم مراقبة المستثمرين الذين يشترون كميات كبيرة من العملات الأجنبية، وطالبت من البنوك إثناء عملائها عن استخدام السوق الفورية في التعاملات ذات الصلة بالتحوط، وذلك في مسعى لاحتواء تراجع الليرة

وحسب «اللائحة الخاصة بتعديل اللائحة المتعلقة بتطبيق قانون الجنسية التركية» والتي نشرت في الجريدة الرسمية أمس سيتم بيع العملات الأجنبية التي يتم إيداعها في البنوك التركية، من أجل الحصول على الجنسية التركية، للبنك المركزي.

كما نصت التعديلات على تحديد مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية بـ 500 ألف دولار. وفي هذا الإطار وبموجب «اللائحة الخاصة بتعديل اللائحة المتعلقة بتطبيق قانون الجنسية التركية»،

سيقوم الأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية التركية،، ببيع عملاته الأجنبية المحددة، للبنك المركزي التركي عبر البنوك النشطة في البلاد. وسيتم الاحتفاظ بالليرة التركية التي نتجت عن بيع الدولار للمركزي التركي، في حسابات الليرة لدى البنوك، أو لدى إحدى أدوات الدَين الحكومية، وذلك لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

Facebook Comments

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى