العالم الاسلامي

بدء مشاورات مع صندوق النقد قد تتضمن تمويلاً إضافياً في مصر

لـ"المساندة في خطط الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل"، في ظل تداعيات اقتصادية عالمية، وفق بيان للحكومة..

أوضحت الحكومة المصرية، الأربعاء، بدء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن “برنامج جديد قد يتضمن تمويلا إضافيا لمساندة خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل”.

حيث قالت الحكومة، في بيان لها : ” في ضوء التطورات الراهنة، تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد” .

تابعت الحكومة قائلاً : “أن البرنامج يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن تمويلا إضافيا لصالح مصر”.

كما أضافت : “أن الاقتصاد العالمي، خاصة الاقتصادات الناشئة، يتعرض لصدمات خارجية متزامنة

وهذه الصدمات تتمثل في “ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق”، وفق البيان ..

فأشارت إلى التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة للأزمة الروسية الأوكرانية (منذ 24 فبراير/شباط الماضي).

بيدا أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتأتي 60 بالمئة من وارداتها من روسيا وأوكرانيا، وتواجه حاليا موجات ارتفاع في الأسعار.

كما قالت الحكومة المصرية : إن أولويات المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ مختلف السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين”.

حيث أشارت أيضاً إلى :”تنفيذ حزمة مالية متكاملة من التدابير والإجراءات التي تستهدف تقديم المساندة الكافية للقطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تأثرا بالصدمات الخارجية المتزامنة”.

بالإضافة أن الحكومة المصرية قررت ,الأثنين ,عدة إجراءات واسعة لتخفيف آثار الأزمة على مواطنيها، بينها تخصيص حوالي 7.2 مليارات دولار للحماية الاجتماعية، وتبكير صرف زيادة مقررة سابقا على رواتب الموظفين، وإعفاءات ضريبية.

علاوة على ذلك خفضت مصر سعر صرف العملة (الجنيه) ليتجاوز سعر الدولار 18 جينها، بعد أن كان مستقرا قرب 15.50 جنيه لأكثر من عام.

وأكدت الحكومة الأربعاء بأنها على تواصل وتشاور مع صندوق النقد، وبصورة منتظمة، منذ انتهاء البرنامج السابق معه بنجاح.

ثم قالت :”أن هذا التواصل يهدف إلى الوصول إلى اتفاق جديد بشأن برنامج للدعم والمشورة الفنية للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة” دون تفاصيل أكثر.

إضافة إن الحكومة المصرية قد توصلت في 2016، إلى اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وأعلن صندوق النقد،الأربعاء, في بيان له :” أن مصر طلبت دعما لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل”.

المصدر : وكالة الأناضول
Facebook Comments

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى