تسارع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 8.9 بالمئة في يناير/كانون ثاني الماضي، مقارنة مع 6.6 بالمئة في ديسمبر/كانون أول السابق له.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان، الأربعاء، إن صعود التضخم يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 16.8 بالمئة والمواد غير الغذائية 3.9 بالمئة.
وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمئة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
وتأثر المغرب سلبا بالتبعات للحرب الروسية الأوكرانية، كما بقية اقتصادات العالم، إذ ارتفعت أسعار السلع الأساسية بصدارة الغذاء والطاقة.
وخلال ديسمبر/كانون الأول الماضي قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة صعودا من 2 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناتج عن تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف.
وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلسه الإداري آنذاك، إن القرار يأتي من أجل “تفادي تثبيت توقعات التضخم وتسهيل عودته إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”.
وأوضح أن الظروف الدولية “ما تزال تتسم باستمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي، وتداعيات الجائحة”.
كما توقع البنك المركزي وقتها، تضخما عند 6.6 بالمئة خلال 2022، على أن يتباطأ إلى 3.9 بالمئة في 2023، مقابل 1.4 بالمئة في 2021.
وتوقع تسارع النمو إلى 3 بالمئة في 2023 مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب.
