يعلن البنك المركزي خلال ساعات، عن التغيير الذى طرأ فى قيمة الاحتياطى النقدى خلال شهر ابريل الماضي وقال مسئول مصرفى: إن «المركزي» سيعلن عن زيادة جديدة فى الاحتياطى، لافتًا إلى أن قيمة الارتفاع ستزيد على المليار دولار لتقترب القيمة الاجمالية للاحتياطى من الـ 45 مليار دولار.
وكان البنك المركزى قد أعلن عن زيادة الاحتياطى النقدى إلى مستوى 42.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وارتفعت قيمة الاحتياطى النقدى بصفة عامة منذ تحرير سعر الصرف بقيمة تتجاوز الـ 23 مليار دولار .
وأوضح المسئول أن الزيادة فى الاحتياطى النقدى خلال شهر ابريل الماضى ترجع بصفة أساسية إلى عدد من الأمور على رأسها تلقى البلاد مليارى يورو نتيجة طرح سندات باليورو، إلى جانب زيادة تدفقات السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر وتحويلات المصريين فى الخارج، لافتًا إلى أن الاستثمار الأجنبى غير المباشر تباطأ نسبيًا فى الشهور الأخيرة بسبب خفض الفائدة، لكنه ما زال فى مستوى جيد.
ولفت المسئول إلى أن الحديث عن أن الاحتياطى مكون من القروض الخارجية أمر غير صحيح بالمرة .. فماذا كانت ستفعل القروض لو أن الاقتصاد يعانى والقطاعات المدرة للعملة متوقفة ؟ لافتًا إلى أن السبب الحقيقى فى ارتفاع الاحتياطى هو تحسن تدفقات النقد الأجنبي، والقروض الخارجية عنصر من العناصر المساندة .. لكن القروض بدون نمو إيرادات القطاعات الاخرى لا تستطيع دفع الاحتياطى للارتفاع بشكل مستمر.
وأكد المسئول أن قيمة الاحتياطى النقدى بعد الزيادة المتوقع عنها خلال ساعات سيكون قادرًا على تغطية ما يزيد على 9 أشهر ونصف الشهر من الواردات السلعية.
