دولي

“المركزي” المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير


أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، الخميس، مع عودة التضخم للهبوط بعيدا عن المعدل المستهدف جراء تداعيات جائحة كورونا على اقتصاد البلاد.

وقال المركزي المصري، في بيان، “قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند مستوى 8.25 بالمئة و9.25 بالمئة و8.75 بالمئة على الترتيب”.

وعزا المركزي المصري قراره الإبقاء على سعر الفائدة إلى انخفاض معدل التضخم إلى 5.4 بالمئة في ديسمبر/كانون الثاني 2020، من 5.7 بالمئة في نوفمبر.

وقال البنك إن التضخم، في الربع الرابع من عام 2020، سجل متوسط معدل بنسبة 5.2 بالمئة، على أساس سنوي، “وهو أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 6 بالمئة”.

ويستهدف المركزي المصري معدل تضخم عند 7 بالمئة (مع هامش اثنين بالمئة هبوطا أو صعودا) بحلول الربع الأخير من عام 2022.

واليوم، أرجع البنك هذا الانخفاض في معدل التضخم إلى “أثر انتشار جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي”.

وقدر البنك أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بانكماش 1.7 بالمئة في الربع الثاني.

وفقا للبيان، أيضا، انخفض معدل البطالة في مصر ليسجل 7.3 بالمئة في الربع الثالث 2020، من 9.6 بالمئة في الربع الثاني

وقال البنك المركزي “استمرت بعض المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي خلال الربع الرابع من عام 2020”.

وخفض المركزي المصري أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2020 بإجمالي أربع نقاط مئوية، في مارس/آذار وسبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني، في مسعى لمساعدة الاقتصاد المصري الذي تضرر بشدة جراء جائحة كورونا.

Facebook Comments

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: