إن تركيا هي من أحد النظم الاقتصادية الأكثر حيوية بين البلدان الناشئة، حيث تتربع في قلب مفترق الطرق الرئيسية للتجارة العالمية، ممثلة جسرًا بين كلًا من الشرق والغرب، وأوروبا وآسيا.
وبفضل الموقع الإستراتيجي لتركيا، فإنها تملك مفاتيح الوصول السلس إلى أسواق متعددة يبلغ قوامها 1.6 مليار نسمة ويمكن بلوغها من خلال رحلات طيران لا تتعدى 4 ساعات، في حين يبلغ حجم الناتج الإجمالي المحلي المجمّع لها 24تريليون دولار أمريكي وتجارة أجنبية بحجم 14 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نصف حجم التجارة العالمية تقريبًا. لقد زادت التجارة في تركيا بشكل ملحوظ، وأصبحت المنطقة ككل تتمتع بحضور أقوى في مجال التجارة العالمية. في عام 2016، وصلت صادرات تركيا إلى 143 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023. وبالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى أن الناتج الإجمالي المحلي لتركيا، والذي تبلغ قيمته 857 مليار دولار أمريكي، سيصل إلى 2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2023.
إن الاقتصاد التركي الذي ينمو بمتوسط معدل نمو سنوي يقارب 5.6% على مدى السنوات الـ 14 الماضية يوفر العديد من الفرص في قطاع الخدمات اللوجستية. بالإضافة إلى النمو الاقتصادي القوي لتركيا، فإنها واحدة من أكبر وأصغر أماكن العمل في أوروبا. تتراوح أعمار أكثر من 42% من سكان تركيا ما بين 24 و 54، وتنعكس قوة هذه القوى العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية. يمكن للمستثمرين بسهولة تأجير قوة عمل موهوبة بتكلفة تنافسية لتلبية المطالب المعقدة لهذه الصناعة.
قد حسنت الاستثمارات في البنية التحتية العامة والخاصة في السنوات الخمس عشرة الماضية بشكل كبير من الخدمات اللوجستية المقدمة في تركيا. وقد تم بناء العديد من المطارات الجديدة، كما انتشرت أيضًا الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، فقد بدأت شبكة القطارات عالية السرعة المتنامية في الربط بين المدن الرئيسية كما أنه تمت زيادة سعة الموانئ التركية. وتقوم تركيا أيضا ببناء 21 مركزاً للخدمات اللوجستية، وقد اكتملت 7 منها، ومن المتوقع افتتاح اثنين منها مع نهاية عام 2017. وسيتم توفير وسائط النقل المختلفة ضمن هذه المراكز اللوجيستية، مما يساعد على خفض تكاليف الخدمات اللوجيسيتة بوجه عام.
وقد وضعت الحكومة التركية أهدافًا طموحة يتعين تحقيقها بحلول عام 2023 في محاولة لزيادة تحسين البنية التحتية اللوجستية. وتشمل هذه الأهداف ، ولكنها لا تقتصر على:
- وجود شبكة طرق إجمالية يزيد حجمها عن 70,000 كم، إذ تشتمل على 8,000 كم طرق سريعة وطرق مزدوجة للمركبات بطول 36500 كم
- وجود شبكة للسكك الحديدية إجمالية قدرها 25,000 كم، منها 12,000 كم ستكون سكك حديدية عالية السرعة
- زيادة إجمالي طول الأنفاق بالطرق من 360 كم ليصل إلى 700 كم
- زيادة نقل الركاب السنوي إلى 1 مليار شخص ونقل البضائع إلى 125 مليون طن
- بناء مطارات جديدة بما يجعل المسافة التي يتعين على الفرد أن يقطعها للوصول إلى مطار ما حيثما كان في تركيا لا تزيد عن 100 كم، مما سيؤدي إلى زيادة إجمالي الطاقة الاستيعابية السنوية في تركيا إلى 400 مليون مسافر
- زيادة طاقة معالجة الحاويات من 8.4 مليون وحدة مكافئة إلى 32 مليون وحدة مكافئة
- زيادة القدرة الاستيعابية لأسطول السفن من 29.2 مليون حمولة ساكنة إلى 50 مليون طن حمولة ساكنة
إن موقع تركيا الجغرافي المميز والذي يوفر سهولة الوصول إلى أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، يسمح للبلد أن تعمل كمركز لنقل البضائع في المنطقة. يشكل الحجم الحالي لصناعة الخدمات اللوجستية في تركيا 12 إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. ومن المتوقع حدوث نمو هائل وفقا لأهداف إجمالي الناتج المحلي لعام2023، مع تقدير وصول الصناعة إلى حجم 200 إلى 240 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.
