أثبت القطاع المالي التركي مرونة خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008؛ وكذلك في الفترة التي تلت الأزمة الاقتصادية، وذلك بفضل الإصلاحات التنظيمية والإصلاح الهيكلي الذي طبقته الحكومة في أعقاب الانهيار المالي الخاص بالبلاد في أوائل عام 2000. وفي الواقع، عززت الإصلاحات في القطاع ثقة المستثمرين كثيراً حيث اصبحت الخدمات المالية في القطاع المفضل للاستثمار الأجنبي المباشر، وجذب أكثر من 50 مليار دولار خلال الـ 15 عاماً الماضية.
- تهيمن البنوك على القطاع المالي التركي، وهي تمثل نحو 60 في المئة من الخدمات المالية الكلية، بينما تظهر خدمات التأمين وغيرها من الأنشطة المالية أيضا إمكانيات نمو كبيرة.
- هناك 51 بنكاً في تركيا (33 بنكاً للايداع و13 بنكاً للتنمية والاستثمار و5 بنوك مساهمة) ومن ضمن الـ 51 بنكاً، يحمل 21 بنكاً رأس مال أجنبي.
- تساهم قاعدة القرض الواسعة وظروف السيولة المواتية في النمو الصحي للخدمات المالية في تركيا.
- يتمتع القطاع بمكانة رائدة في العالم مع حجم الأصول المتنامية وحماية هيكل الأسهم القوي من الصدمات التي قد تنشأ من ظروف السوق المضطربة.
- أظهر القطاع بشكل عام صمود 18 في المئة من معدل نمو سنوي المركب (CAGR) بين عامي 2008 و2016، وبلغ إجمالي حجم الأصول 4.2 تريليون ليرة تركية (1.2 تريليون دولار أمريكي). تضاعفت على وجه الخصوص أصول القطاع المصرفي تقريبا خلال هذه الفترة بمقدار 2.7 تريليون ليرة تركية (775 مليار دولار) على دفاتر الحسابات بحلول نهاية عام 2016.
