العالم الاسلامي

السعودية تغلق طرح صكوك مارس عند 7.674 مليار ريال


أعلنت وزارة المالية السعودية، الثلاثاء، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدار صكوك مارس/آذار 2021.

وأضاف المركز الوطني لإدارة الدين في وزارة المالية السعودية، أن الإصدار جاء ذلك ضمن برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال السعودي، وتحدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 7.674 مليار ريال.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 2.710 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.715 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028، بحسب بيان وزارة المالية السعودية.

فيما بلغت الشريحة الثانية 4.964 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.964 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2031.

وكجــزء مــن مبادرات المركــز الوطني لإدارة الدين لتحســين ظــروف الســوق المحليــة بما يتماشى مع أفضل الممارسات.

وكان المركز الوطني لإدارة الدين قد أعلن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر فبراير/شباط 2021 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، وتحدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.160 مليار ريال.

خطوة تاريخية

ويستمر المركــز باستعراض جــدول إصداراته المحليــة، لتتناسب مــع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلق بإعلانات الإصــدار، ومواعيــد التسوية، حسب خطته السنوية للاقتراض لعام 2021، المعلن عنها بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإصدار المحلي يأتي بعد الخطوة التاريخية غير المسبوقة التي قام بها المركز الوطني لإدارة الدين نهاية شهر فبراير/شباط الماضي.

وأصدر المركز، الشهر الماضي، إصداره الدولي الثاني للسندات الدولية باليورو، بعائد سلبي بإجمالي 1.5 مليار يورو ليكون أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي.

وكان المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، قد أعلن اكتمال خطة التمويل لعام 2020 والبالغ حجمها 220 مليار ريال بنجاح، بعد أن قام بتنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة السعودية المحلية والدولية.

وقف التعاقد مع الشركات الأجنبية

وقررت السعودية، منتصف الشهر الماضي، إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة، أو مؤسسة تجارية أجنبية، ليس لها مقر في السعودية، ابتداء من عام 2024.

 

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن الشركات العالمية التي ترغب في المشاركة في الفرص الاستثمارية التي تمنحها الحكومة السعودية “سوف يتحتم عليها أن تتخذ قرارا” فيما يتعلق بإنشاء مقار إقليمية في المملكة اعتبارا من 2024 وإلا فلن تفوز بتعاقدات حكومية.

وفي الرابع من فبراير/شباط الماضي، أبرمت 24 شركة عالمية اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية لها في العاصمة السعودية الرياض، في خطوة تعكس الثقة بالسوق السعودية.

وهذه الخطوة ستسهم في مضاعفة حجم الاقتصاد، وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف، وتحسين جودة الحياة، وتوسعة الاستثمارات، لتكون الرياض ضمن “أكبر 10 اقتصادات للمدن في العالم” بحلول 2030.

Facebook Comments

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: