الرئيس التنفيذي لتوتال: ليبيا لم تثر أي اعتراضات على صفقة الواحة

أبلغ باتريك بويان محللين في مؤتمر بالهاتف حول نتائج أعمال توتال في الربع الأول أنه على الرغم من التقارير التي تقول بأن الصفقة قد تواجه عراقيل بسبب استياء ليبي، فإن السلطات الليبية لم تثر أي اعتراضات قبل أن تبرم توتال الصفقة في 31 مارس آذار.وقال بويان ”أبلغنا السلطات الليبية مسبقا بأن الصفقة جرت تسويتها بين توتال وماراثون وأننا كنا نعتزم إغلاقها بحلول نهاية مارس (آذار)“.

وأضاف قائلا ”من وجهة نظر قانونية بحتة، لا يوجد طلب لموافقة رسمية سواء في القانون الليبي أو اتفاق الامتياز النفطي“ قائلا إنه‭ ‬أسهم ماراثون في ليبيا الآن لدى توتال.

وقال ”أبلغناهم. كان هدفنا إبرام الصفقة بنهاية مارس (آذار)، كتبنا إليهم مجددا قبل ذلك، لم يكن هناك أي اعتراض ولذا قررنا إبرام الصفقة“.

كانت مصادر قالت لرويترز إن ليبيا تدرس ما إذا كان ستتدخل في الأمر وإن خياراتها تشمل الضغط من أجل شروط أفضل.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الاثنين إن ”أي صفقة من هذا النوع يجب أن تحصل على موافقة من المؤسسة الوطنية للنفط والسلطات الليبية“. وأضافت قائلة ”أي محاولة لإبرام الصفقة قبل الحصول على هذه الموافقات تعتبر خرقا لاتفاق عقد الامتياز“.

كما قال مصدر حكومي إن الصفقة بحاجة إلى موافقة رسمية ليبية.

وقال بويان إن توتال تمكنت من المضي قدما وإتمام الصفقة سريعا لأنها كانت مستعدة لتحمل المخاطر السياسية للوضع في ليبيا.

وتعاني ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، من اضطرابات مستمرة منذ سبع سنوات ألحقت أضرارا بقطاع النفط في البلاد.

وقال بويان ”بإمكان توتال تحمل ذلك النوع من المخاطر الليبية في محفظتنا أكثر من رغبة ماراثون في الإبقاء عليها، وهذا هو السبب في قيامنا بالصفقة“.

وتقول توتال إن امتياز الواحة يمثل نحو 500 مليون برميل من احتياطات النفط مع إنتاج نحو 50 ألف برميل يوميا.

وقال بويان ”تكلفة الوصول إلى تلك البراميل جذابة للغاية بالنظر إلى الوضع السياسي. ربما تكون تسببت في بعض التحركات في ليبيا بعد أن اكتشفوا قيمة الصفقة، لكن شروط الامتياز لم تتغير“.

وسعيا لتهدئة المخاوف الليبية، قال بويان إن الشركة في حوار دائم مع السلطات الليبية.

وأضاف قائلا ”سنحقق لهم رغباتهم فيما يطلبونه بشكل مشروع، لطمأنتهم إلى استعدادنا لتطوير حقل الواحة بما يخدم المصلحة الوطنية لليبيا“.