دولي

التضخم المتسارع في البرازيل يلقي بظلاله على أكتاف الأُسَر المديونة

إرتفعت أسعار بعض المنتجات بشكل حاد في أول 11 شهراً من العام الماضي، لا سيما الوقود (50%) والدواجن (30%).في محاولة لكبح التضخم من رقمين (10.74% على مدى عام في تشرين الثاني/نوفمبر)

ورفع البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسي إلى 9.25% الشهر الماضي، وهو الأعلى منذ تموز/يوليو 2017. وتم رفع هذا المعدل الذي كان عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 2% مطلع 2021، سبع مرات خلال العام.

وتعتبر جوسارا روميرو وهي مواطنة برازيلية , أن ارتفاع أسعار الفائدة مدعاة للقلق، وتحاول التوفيق بين النفقات التي تزداد والتأخير في سداد القروض.

ومثل العديد من البرازيليين، تلجأ إلى الدفع بالتقسيط باستخدام بطاقتها الإئتمانية بمعدل غائدة باهظ قدره 346% على مدى عام.

وقالت فرناندا مانسانو، من منصة التعليم المالي «تي سي»، أن التضخم وارتفاع معدلات الفائدة في المقام الأول يؤثران على استهلاك بعض السلع كالسيارات أو الأدوات المنزلية.
وذكرت ايضا سبب التباطؤ في النشاط الاقتصادي، الذي خلفته جائحة كورونا الكارثية، ونتيجة أخرى سلبية هي هشاشة التوظيف.

ويوضح رافائيل سكوليداريو المتخصص في سوق العقارات ان المصارف لم توافق بعد على رفع سعر الفائدة الرئيسي لكن «قروض الرهن العقاري ارتفعت من 6.3%سنويًا مطلع عام 2021 إلى حوالي 10% اليوم».

وهناك زيادات جديدة مرتقبة، إذ يتوقع خبراء الاقتصاد معدل فائدة يصل إلى 11.5% خلال عام 2022، حتى وان بدأ التضخم في التراجع بسبب تباطؤ الاقتصاد.

في هذا العام الذي سيشهد انتخابات رئاسية في تشرين الأول/أكتوبر، فإن التوقعات الاقتصادية غير متفائلة.
ويتوقع الأخصائيون الذين تمت استشارتهم في أحدث استطلاع أسبوعي للبنك المركزي، نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.42% فقط في عام 2022.

 

Facebook Comments

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى