العالم الاسلامي

«الاتحاد العام التونسي للشغل»: ميزانية عام 2022 ستؤدي الى توترات اجتماعية

قال ، الأمين العام لـ » الاتحاد العام التونسي للشغل» ، إن قانون المالية العامة (الميزانية) لعام 2022 ستكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة.

ووردت تصريحات الطبوبي أمس لدى إشرافه على انعقاد الهيئة الإدارية للاتحاد في مدينة الحمامات شرقي البلاد. وقال فيها أن التداعيات الناجمة عن قانون المالية العامة للدولة «ستساهم في تدهور المقدرة الشرائية للمواطن، وتخلق توترات اجتماعية، في وقت تمر فيه البلاد بمنعطفات خطيرة».

وأعلنت الحكومة لعام 2022 بعجز أولي متوقع قدره ثلاثة مليارات دولار، تعادل 6.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وأوضح الطبوبي أن «الكواليس والمكاتب المغلقة تشير إلى أن الحكومة لا تستطيع الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد.. نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد».

وأضاف أن «الهيئة الإدارية للاتحاد ستنظر خلال مؤتمر تعقده الشهر المقبل، في مسألة تخفيض الأجور بنسبة 10 في المئة، أو تجميدها، والرفع التدريجي للدعم على المواد الأساسية ورفع الدعم على المحروقات والكهرباء»، كما جاء في قانون الميزانية.

وتصاعدت حدة الضغوط الاقتصادية والمالية على تونس ضمن تداعيات الأزمة السياسية في البلاد، منذ أن بدأ الرئيس قيس سعَيِّد إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز الماضي، تضمنت تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة.

 

Facebook Comments

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى