أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام بنسبة 4.9 بالمائة، على أساس سنوي، في يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلا من السعودية الإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، وهي دول تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها.
وبدأت السعودية والإمارات اعتبارا من مطلع 2018، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمائة على مجموعة من السلع والخدمات، فيما أجلت باقي الدول فرضها.
ويمثل مؤشر التضخم الخليجي منطقة دول مجلس التعاون، ويستثني مجموعة السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.
وحسب البيانات، ارتفعت أسعار مجموعة التبغ بنسبة 54.6 بالمائة، والنقل 9.9 بالمائة، ومجموعتي “الأغذية والمشروبات” و”المطاعم” بنسبة 5.8 بالمائة لكل منهما، إضافة إلى ارتفاع مجموعة السلع والخدمات بنسبة 3.5 بالمائة.
في المقابل، جاء التراجع الوحيد في أسعار مجموعة الملابس والأحذية بانخفاض 1.8 بالمائة.
وعلى أساس شهري، سجل المعدل العام للتضخم ارتفاعا بنسبة 3.6 بالمائة في يناير/كانون ثاني 2018، مقارنة مع ديسمبر/كانون أول الماضي.
والمركز الإحصائي المذكور، ومقره العاصمة العمانية مسقط تأسس في سبتمبر/أيلول 2011؛ ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
