ارتفعت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني بنسبة 0.1 بالمئة في يناير/كانون ثاني الماضي على أساس شهري.
وبحسب بيانات البنك المركزي الثلاثاء، بلغ اجمالي هذه الأصول (عملات وذهب وسندات وأذونات) حوالي 14.104 مليار دينار (19.886 مليار دولار).
وكانت الأصول بلغت بنهاية ديسمبر/كانون أول الماضي 14.083 مليار دينار (19.857 مليار دولار).
وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية للمملكة 3.3 بالمئة، نزولا من 14.6 مليار دينار (20.586 مليار دولار) خلال يناير 2022.
ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة، منها حوالات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.
وتغطي احتياطيات المملكة 8.5 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، أي ما يزيد على ثلاثة أضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه والبالغ ثلاثة أشهر وفقا للبنك المركزي.
وبحسب تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي عادل شركس، فإن الاستقرار النقدي أولوية مصانة من البنك المركزي، وأن قرارات البنك الأخيرة برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية جاءت للمحافظة على هذا الهدف، وسعياً لاحتواء الضغوط التضخمية.
