دولي

إثيوبيا تطرح أهم صفقاتها العالمية رغم تحديات كورونا و”مأساة تجراي”


قررت إثيوبيا المضي قدما في أكبر صفقاتها الاستثمارية المرتقبة رغم التحديات التي تحيط بالاقتصاد في ظل كورونا وتمرد جبهة تحرير تجراي.

وحسب بلومبرج، تعتزم حكومة إثيوبيا فتح باب التقدم للحصول على رخصتي تشغيل شبكتي اتصالات جديدتين في البلاد اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

الصفقة الأضخم

وتعد الصفقة هي الأضخم أمام المستثمرين في الاقتصاد الإثيوبي، حيث تفتح سوق الاتصالات في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

ونقلت بلومبرج عن إيوب تيكاليجن وزير الدولة المسؤول عن عملية الخصخصة في إثيوبيا تأكيد اتخاذ الحكومة هذه الخطوة رغم الصراع المسلح الذي تخوضه في إقليم تجراي شمال إثيوبيا.

ويتهم الجيش الإثيوبي جبهة تحرير تجراي بالتخطيط والإعداد لمجزرة في مدينة مقلي بعد مجزرة مأساوية سابقة نفذتها في بلدة ماي خضراء على حدود السودان.

وكانت إثيوبيا تحاول تنظيم مزايدة لبيع رخص الاتصالات منذ منتصف 2018 رغم أن تعقيدات العملية والتحديات القوية مثل جائحة فيروس كورونا المستجد أدت إلى تأجيل هذه الخطوة عدة مرات.

صعوبات وتحديات

وكانت مجموعة إم.تي.إن جروب وهي أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في أفريقيا قد ذكرت في الأسبوع الماضي أنها ترى تراجعا في دوافع الاستثمار في إثيوبيا في الوقت الحالي.

وقالت إن تراجع الدوافع يعود إلى حالة الغموض التي تحيط بقدرة شركات تشغيل أبراج الاتصالات على العمل في البلاد في ظل الظروف الراهنة وكذلك توفير الأموال اللازمة للحصول على الترخيص.

ومن المقرر أن تبلغ الحكومة الشركات المنتظر مشاركتها في المزايدة بشروطها وتوقعات الحكومة منها سواء على الجانب المالي أو الفني.

الرد على الشركات

وكان بالتشا ريبا مدير هيئة اتصالات إثيوبيا قال في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إن الهيئة ستعقد اجتماعا في نوفمبر المقبل في العاصمة أديس أبابا، للإجابة عن أسئلة الشركات المهتمة.

وأوردت رويترز، في يونيو/حزيران الماضي، أن إثيوبيا ستصدر الرخصتين بحلول نهاية العام الحالي.

وسينهي إصدار الرخصتين احتكار الدولة للقطاع وسيفتح واحداً من آخر أسواق الاتصالات الكبيرة المغلقة في العالم، في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 100 مليون نسمة.

ومن بين الشركات التي من المرجح أن تتنافس على الدخول إلى السوق الإثيوبية، فودافون البريطانية وأورنج الفرنسية وإم.تي.إن الجنوب أفريقية.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، في يوليو/تموز الماضي، طرحها 49% من أسهم شركة الاتصالات الإثيوبية،”إثيوتليكوم”، المشغل الوحيد في البلاد المملوك للحكومة، للمستثمرين في أكبر عملية خصخصة تشهدها إثيوبيا.

استراتيجية الخصخصة

وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مسعى لتحرير اقتصاد البلاد العام الماضي.

وأعلن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا يونيو/حزيران 2018 اتخاذه قرارات إصلاحية للاقتصاد الإثيوبي، تضمنت تحريراً جزئياً للاقتصاد من خلال خصخصة الشركات المملوكة للحكومة، وفتحها أمام القطاع الخاص والمستثمرين الإثيوبيين والأجانب.

والشركات التي أعلن عن خصخصتها هي شركات السكك الحديدية والسكر والمناطق الصناعية وقطاع الفنادق وقطاع الاتصالات والخطوط الجوية الإثيوبية والخطوط البحرية.

ويبلغ إجمالي الناتج القومي في إثيوبيا نحو 79.9 مليار دولار، حسب تقرير لصندوق النقد الدولي لعام 2017، بمعدل 850 دولاراً للفرد.

ويعتمد الاقتصاد الإثيوبي بشكل أساسي على الزراعة والصناعة ومجال الخدمات.

Facebook Comments

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: