دولي

إثيوبيا تجمد التعامل النقدي في توثيق الممتلكات والقروض.. إليك السبب


أعلنت وكالة توثيق وتسجيل المستندات الفيدرالية الإثيوبية، اليوم الخميس، تعليق العمل في مصادقة البيع النقدي للممتلكات المنقولة وغير المنقولة وعقود القروض.

وذكر بيان صادر عن الوكالة أنها أوقفت توثيق وتسجيل البيع النقدي للعقارات المنقولة وغير المنقولة وعقود القروض وفقًا للتعديلات التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم.

ويأتي هذا الإجراء تماشيا مع قرارات الحكومة الإثيوبية والبنك الوطني الإثيوبي يوم الإثنين، حيث أصدرت إثيوبيا أوراقا نقدية جديدة لـ4 فئات من عملتها “البر”، في خطوة تهدف للحد من تمويل الأنشطة غير القانونية، ومعالجة التحديات التي يشهدها الاقتصاد الإثيوبي وفي مقدمتها التضخم ونقص العملات الصعبة وعملية تكدس السيولة النقدية خارج النظام المصرفي.

ويهدف قرار وكالة توثيق وتسجيل المستندات الفيدرالية الإثيوبية لمنع محاولات المتهربين من الضرائب والمتعاملين بالنقد خارج النظام المصرفي من تحويل أموالهم إلى أصول ثابتة خشية المساءلة عند استبدالهم الأوراق النقدية الجديدة.

واشترطت الوكالة الفيدرالية للمستندات والتوثيق إلزام عملائها في الحصول على خدمات التوثيق لعقود الممتلكات المنقولة وغير المنقولة إجراء المعاملة بأموالهم المودعة في البنوك، كما اشترطت على المشترين تحويل الأموال إلى البنك في حسابات البائعين.

وفيما يتعلق باتفاقيات القروض، اشترطت التعديلات الجديدة للوكالة قيام المقترضين بتحويل الأموال المستحقة عليهم لحساب المقرضين من ودائعهم في البنوك، وتقديم كشوف حسابات بنكية توضح مدفوعاتهم موثقة بطوابع البنوك المعنية للحصول على خدمات المصادقة والتسجيل بالوكالة.

ويوم الإثنين، أعلنت إثيوبيا، عن إصدار أوراق نقدية جديدة لـ4 فئات من عملتها “بر”، في خطوة تهدف للحد من تمويل الأنشطة غير القانونية.

وتعلقت القرارات الجديدة بإجراء تغييرات في الأوراق النقدية والخاصة بالعملة الرسمية البير الإثيوبي، لفئات 10 و 50 و 100، مع إصدار عملة ورقية إضافية جديدة من فئة 200 بير إثيوبي، بميزات أمنية محسّنة وعناصر مميزة.

جاء ذلك في اجتماع بمقر مجلس الوزراء الإثيوبي وحضور جميع الوزراء ومسؤولي الأمن والجيش والمدير العام للبنك الوطني.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن التغييرات في الأوراق النقدية تمتلك ميزات أمنية محسّنة وعناصر مميزة، حيث شملت التغييرات العملة الورقية فيما سيتم تحويل فئات 5 بير والتي سيتم تحويلها إلى عملات معدنية قريبًا.

ويهدف تغيير الأوراق النقدية بإثيوبيا، إلى جمع العملات المتداولة بشكل غير رسمي وخارج المؤسسات المالية؛ لكبح الفساد والتهريب ودعم المؤسسات المالية ومواجهة نقص العملة.

Facebook Comments

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: