العالم الاسلامي

أهم 7 بنود في مشروع موازنة مصر لعام 2021-2022

أظهر مشروع الموازنة العامة لمصر عن السنة المالية 2021-2022 أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب مشروع الموازنة التي تتضمن 7 بنود تمويلية “مهمة”، فإن الحكومة المصرية تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار).

بينما تبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021، والاحتياجات التمويلية 997.7 مليار.

وتستهدف مصر في مشروع الموازنة الذي وُزع اليوم الأحد، على أعضاء مجلس النواب أن تبلغ التمويلات المحلية من 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليار.

ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارا مستهدفة في السنة المالية السابقة.

وتستهدف الحكومة أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على الأذون وسندات الخزانة 13.2%، من 14%، متوقعة في 2020-2021، وأن يزيد عمر الدين إلى 4.2 عام من 3.6 عام متوقعة بنهاية يونيو/حزيران المقبل.

 

 

وأوضح مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية 35% إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 مليون طن من القمح، منها 5.11 مليون طن عن طريق الاستيراد.

وبحسب الوثيقة، ستعمل مصر على زيادة دعم السلع التموينية 3.2% إلى 87.222 مليار جنيه، وتطمح إلى زيادة حصيلة الضرائب 1.9% إلى 983 مليار جنيه.

 

وقد ينهي الاقتصاد المصري العام المالي الجاري بمعدل نمو 2.9%، وفق استطلاع لوكالة رويترز شمل 23 اقتصاديا. بزيادة طفيفة عن استطلاع سابق للوكالة في يناير/كانون الثاني الماضي توقع نموا بنسبة 2.8%، ولكنه يظل أقل من معدل الـ 3.3% الذي تستهدفه الحكومة، كما أنه أقل كثيرا من مستهدفات ما قبل الجائحة البالغة 6%.

وقد ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال العام المالي المقبل 2022/2021 مع تعافي قطاع السياحة، قبل أن يرتفع مجددا في العام المالي اللاحق 2023/2022 إلى 5.5%، وفقا لتوقعات المحللين.

وتتوقع الحكومة نموا يتراوح بين 5.4% و6% خلال العام المالي المقبل، بحسب مشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة الشهر الماضي.

رفع أسعار البنزين

وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول رفع أسعار البنزين 25 قرشا بدءا من صباح يوم الجمعة الماضي مع الإبقاء على سعري السولار والمازوت دون تغيير، بحسب بيان حكومي.

وأرجعت اللجنة قرارها لمراجعة أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الربع الأول من العام الجاري وفي ضوء “الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19”.

وتعد الزيادة هي الأولى منذ 2019، عندما بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية وفقا لما تقرره اللجنة التي تجتمع بشكل ربع سنوي وبحسب ما نص عليه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقره صندوق النقد الدولي.

وتستطيع اللجنة زيادة أو خفض الأسعار بنسبة لا تتجاوز 10% وفقا للأسعار العالمية للنفط وسعر صرف الدولار. وتراوح سعر خام برنت بين 50-70 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من عام 2021، مرتفعا من 37-53 دولارا في الربع الرابع من عام 2020.

Facebook Comments

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: