رغم تشابه النشاط الرئيسي للشركتين العملاقتين “أمازون” و”علي بابا”، إلا أن اختلاف الاستراتيجية المتبعة لكل منهما انعكست مالياً على أرباح الشركتين و أثرت على نوعية وجودة القوائم المالية لكل منهما.
ففي حين تصرّ “أمازون” على إدارة معظم المهام داخلياً و التحكم بالمنتجات منذ لحظة الشراء إلى لحظة البيع مروراً بالخدمات اللوجستية. تتبع “علي بابا” سياسة مختلفة كلياً حيث إنها لا تشتري المنتج من المورد وإنما تقوم بخدمة توصيله من المورد إلى المستهلك النهائي عبر شركات توصيل وخدمات لوجستية خارجية.
ولم يقتصر الاختلاف على استراتيجية طريقة التشغيل، وإنما يتعداها إلى استراتيجية إعادة الاستثمار.
ففي حين أن “أمازون” تعيد استثمار معظم الأرباح السنوية داخلياً، فإن “علي بابا” تعيد استثمار هذه الأرباح خارجياً وفي استثمارات متنوعة طويلة الأجل.
لكل من الشركتين قناعة خاصة بالطريقة المتبعة وفلسفة تبني عليها هذه القرارات ونحن كمستثمرين ومحللين ماليين أكثر ما يهمنا هو تحليل ومقارنة القوائم المالية لكلٍّ من الشركتين واستخراج نقاط الضعف والقوة وصولاً إلى رؤية واضحة حول جدوى الاستثمار في أصول هذه الشركات والتنبؤ بمستقبل عملاقي التجارة الإلكترونية أو حتى القطاع بأكمله.
من أجل تحقيق المهمة و بناءً على نتائج السنوات المالية الأخيرة لشركة “أمازون” لأعوام 2016 و2017 و2018 على التوالي قمنا بإجراء مقارنة للقوائم المالية المعتمدة للشركتين.
وبنينا على نتائج هذه الدراسة مايلي:
- الميزانية الختامية Balance Sheet Notes:
بالنظر لآخر سنتين ماليتين فإن “أمازون” أظهرت زيادة تدريجية في السيولة النقدية وصلت إلى نسبة 20% من قيمة الأصول، إلا أنها مازالت أقل بكثير من نسبة السيولة في “علي بابا”، والسبب هو عدم دخول السيولة في “علي بابا” دورة المخزون والزبائن على الإطلاق بل على العكس تستثمر “علي بابا” 25% من الموجودات في استثمارات خارجية متنوعة تعود عليها بإيرادات عالية وتخفض من مخاطر الاستثمار على المدى الطويل.
فيما تكثف وتزيد “أمازون” من استثماراتها في النشاط الرئيسي الوحيد.
ومن جهة المطاليب فإن إصرار “أمازون” على امتلاك وإدارة المخزون يفرض عليها أعباء والتزامات مالية.
- قائمة الدخل Income Statement:
زادت “أمازون” 30% خلال عام 2018 في حين أن القطاع بحد ذاته نمى بمقدار 18% وهذا يعكس استحواذها على حصة أكبر من السوق خلال العام الحالي، إلا أن “علي بابا” حققت مبيعاتها بكفاءة أعلى انعكست كتكاليف أقل على القائمة الحالية.
ففي حين كان الربح المجمل لـ”أمازون” 40% إلا أن “علي بابا” حققت 57%، وبالمقابل تنفق “أمازون” ميزانية ضخمة في مصاريف المبيعات تعادل ضعف ميزانية “علي بابا”، انعكست نهائياً على ربح صافي يقدر 4% فقط مقارنةً بـ26% لـ”علي بابا” بعد استفادة الأخيرة من 8% أرباح استثمارات خارجية.
وعلى صعيد السيولة النقدية فإن “أمازون” خفضت من استثماراتها الخارجية مقارنةً بما كانت عليه السنة السابقة وبشركة”علي بابا” لنفس السنة.
و أخيراً بالنظر إلى الأرباح الموزعة لحاملي السهم فإن “أمازون” وزعت 20.14 دولاراً للسهم الواحد أي 11% مقارنةً ب 4.3 دولار
والخلاصة:
على الرغم من ارتفاع القيمة السوقية لسهم “أمازون” و العائدات الأخيرة العالية للسهم إلا أن هذا السهم مبالغ فيه، حيث يبلغ 20.8 ضعف السعر الدفتري.
ومن جهة فإن “علي بابا” تتبع استراتيجية طويلة الأمد وما تزال فيه القيمة السوقية عند 185 دولار أي 4.3 ضعف السوق الدفتري فقط.
وهذا ما عكسه قيام بعض أعضاء مجلس إدارة “أمازون” بعمليات بيع كبيرة للأسهم الممتلكة في حين حافظ أعضاء مجلس إدارة “علي بابا” على الأسهم المملوكة خلال الـ12 شهر الماضية.
