أخبار

أزمة الشركات البريطانية تتفاقم بسبب نقص العمالة

أزمة الشركات البريطانية تتفاقم بسبب نقص العمالة

وتتصدرالمخاوف الاقتصادية قائمة من القضايا التي تم تأكيدها في استطلاع شمل 1251 من كبار مسؤولي الشركات في الوقت الذي يخرج فيه هذا القطاع من الجائحة.
ففي دراسة لشركة “أفيفا” المالية إ أوضحت أن أكثر من سبع من أصل عشر شركات قلقة بشأن نقص المهارات، وذكرت إن هناك حاجة ملحة الآن إلى مواجهة هذه المشكلة الكبرى.
هذا ولم يذكر سوى ثمانية من المستطلعة آراؤهم التغير المناخي كخطر أعلى، أي أقل بكثير من تأثير بريكست وكوفيد – 19، ومشكلات سلاسل الإمداد والتغييرات في القوانين.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لأفيفا ” آدم وينسلو” ، وهي شركة التأمينات العامة في بريطانيا وأيرلندا الشمالية إن ” تقرير رؤى المخاطر الذي أجرته أفيفا يوضح وضع الشركات البريطانية وهي تخرج من الجائحة متلهفة للنمو، ولكن من الواضح أنها ما زالت مقيدة بمجموعة من المخاطر الضاغطة “.كما أنه لا يمكن رؤية المخاوف بشأن الاقتصاد والقوى العاملة وبيئة التجارة بمعزل عن غيرها من الأمور.

وقال أيضاً أنّ مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 26 أظهر أن الشركات لها دور رئيس يتعين أن تقوم به في مواجهة التغير المناخي، وستكون عملياتها وسمعتها التجارية عرضة للتهديد إذا لم تتخذ إجراء”.

وسجلت بريطانيا أكثر من 220 ألف وظيفة شاغرة في مستهل تشرين الثاني /نوفمبر الجاري، تتنوع بين مدربي قيادة وضباط سجون وسائقي معدات رفع وغيرها، في الوقت الذي تكافح فيه الشركات البريطانية لتلبية احتياجاتها من العمالة.

في سياق متصل أوردت وكالة بلومبيرج للأنباء تقريرا لاتحاد التوظيف والتشغيل في بريطانيا جاء فيه أنه تم تسجيل أكثر من 220 ألف إعلان وظائف شاغرة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، في رابع أكبر معدل منذ بداية 2020، ليرتفع بذلك عدد الوظائف المتاحة في البلاد إلى رقم قياسي يبلغ 2.68 مليون وظيفة.
وتظهر هذه البيانات عدم وجود مؤشرات على استقرار سوق العمل رغم المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار جائحة كورونا.

كما ذكر التقرير أن سوق العمل في لندن سجلت معدلات نمو بوتيرة أبطأ، مقارنة بأجزاء أخرى من البلاد، في الوقت الذي تراجع فيه الطلب على العمالة في قطاع الإنشاءات بسبب نقص الخامات، الذي يعطل قدرة الشركات على العمل بكامل طاقاتها.

وسجل الاقتصاد البريطاني تباطؤا شديدا في الفصل الثالث من العام بسبب أزمة الإمداد والعمال، فضلا عن ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد – 19 إثر رفع كل القيود الصحية.أما بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي فقد بلغ 1.3 %، مسجلا تباطؤا عن الفصل الثاني حين وصل إلى 5.5 %، بفضل الرفع التدريجي للحجر الصحي المفروض منذ عدة أشهر .
وبذلك يكون النمو أدنى بـ2.1 %، من مستواه في نهاية 2019 قبل انتشار الوباء، بناءاً على ما أوضح المكتب الوطني للإحصاءات في بيان أمس الأول .

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة الشهر المقبل للحيلولة دون ارتفاع التضخم جراء ضغوط زيادة الرواتب.

 

اقرأ أيضاً :

بريطانيا … عملة رقمية محتملة للبنك المركزي

بريطانيا … تجاوز عدد الوظائف الشاغرة 220 ألف وظيفة بداية نوفمبر

Facebook Comments

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى